البنوك التركية: الصناعة المصرفية قوية ومتينة وقادرة على امتصاص الصدمات
أكدت جمعية البنوك التركية على أن الصناعة المصرفية في تركيا “قوية ومتينة” وقادرة على امتصاص الصدمات.
وقال رئيس جمعية البنوك التركية، ألبسلان تشاكار، إن الجمعية تعمل على تعزيز رأس مال البنوك الحكومية من أجل المساعدة في تقديم القروض.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يضغط من أجل سياسة نقدية أكثر تيسيرية لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وفقا لرئيس الجمعية ألبسلان تشاكار.
البنوك التركية
وأكد تشاكار أن الصناعة المصرفية التركية قوية من حيث كفاية رأس المال ونسبة القروض المتعثرة.
وأوضح أن البنوك التركية “ستتحمل المسؤولية بطريقة ما لدعم نموذج أردوغان الاقتصادي، الذي يعتمد على البنوك التي تقدم قروضاً، تتحول في النهاية إلى ضخ استثمارات وتوفير فرص عمل.
وأضاف: “البنوك يتعين عليها تمويل النموذج الاقتصادي الجديد، سنساهم جميعاً بما يتناسب مع حجمنا، ولا يمكننا أن ننمو بشكل مستقل عن الاقتصاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي أرباح البنوك التركية ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من 2021 إلى 66.1 مليار ليرة (4.8 مليار دولار) من 50 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2020.
وبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 3.5% في أكتوبر، انخفاضا من 3.97% خلال نفس الشهر من 2020، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال القياسي حوالي 17%.
اجتماع سابق
والأسبوع الماضي، اجتمع البنك المركزي التركي، مع ممثلي البنوك التركية، لمناقشة التخفيضات الأخيرة على أسعار الفائدة وانعكاساتها على عمل البنوك.
وذكر شهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي، إنه عقد اجتماعا مع البنوك، بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.
وأكد أوغلو قدرة القطاع المصرفي في تركيا، امتصاص صدمات الأسواق والتغلب على تقلباتها.
وقال محافظ المركزي التركي، بعد اجتماع مع مصرفيين كبار وممثلين عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، أنهم أجروا تقييمات عامة للتطورات الاقتصادية، وأشار إلى أن القطاع المصرفي قوي للغاية.
وأوضح أوغلو، للصحفيين بعد الاجتماع: “أبلغناهم بكل شيء سواء فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة أو غيره من القضايا، والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، على وفاق بدرجة كبيرة وعلى تواصل قوي”.
وقالت جمعية البنوك في بيان، إن الاجتماع ناقش التطورات العالمية، والمحلية، والأسواق، وتطورات القطاع المصرفي، ووصف الاجتماع بأنه كان مفيدا للغاية.
وذكر أحد المشاركين أن ممثلي هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالوا خلال الاجتماع إن الهيئة ستدرس اتخاذ تدابير مثل تحديد نسبة كفاية رأس المال في البلاد وفقا للاحتياجات القطاعية والبقاء على توافق مع المعايير الدولية.