أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن قوة الليرة التركية أو استقرارها، يأتي عبر زيادة الصادرات وإيرادات السياحة.
وقال أردوغان إن انخفاض الليرة التركية لا يعكس الوضع الاقتصادي القوي القائم، ولا يستند للعوامل الأساسية للاقتصاد التركي”.
ويأمل أردوغان أن تسجل بلاده فائضا في ميزان المعاملات الجارية العام المقبل، عبر زيادة الصادرات.
زيادة الصادرات
وأوضح أن الزيادة في التضخم مؤقتة وأن نتائج إيجابية على هذا الصعيد ستظهر بحلول نهاية العام.
وتطرق للحديث التطورات الاقتصادية لبلاده، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات وصلت إلى 90%، وأن البلاد بدأت التعافي سريعًا في قطاع السياحة.
كما ولفت إلى أن “تركيا بدأت تحقق فائضا في الحساب الجاري على أساس شهري، وهو أمر مهم أيضا، كما أن عجز الحساب الجاري السنوي ينخفض أيضا بسرعة من شهر لآخر”.
مضاربة عملات
وفي سياق متصل، شدد أردوغان على أن بلاده تواجه مضاربات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية قائلا: “كلما همت تركيا للخروج من نظام الفائدة المرتفعة تواجه ضغوطا بمثل هذه المضاربات”.
وأوضح أن هناك صناديق مالية عالمية قصيرة الأجل تدخل البلاد لتحقيق أرباح عالية من الفوائد”.
ولفت إلى أن “هذه الأموال الساخنة يمكن أن تخفّض سعر الصرف مؤقتا، ولكن ليس وضعًا مثاليًا.
وتابع: “دخلنا في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نستمر في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج من هذه الدوامة”.
كما أكد أردوغان أن المؤشرات الأساسية لتركيا في الاقتصاد قوية للغاية، لافتًا إلى أن هناك من يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة.
وجاء حديث أردوغان تزامنا مع تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار، منذ قرابة شهر، بالتزامن مع خفض الفائدة على الليرة.
ويذكر أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار والذي جاء في أعقاب إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، يأتي بالرغم من الزيادة المستمرة في حجم الصادرات، ونمو الاقتصاد في الربع الثالث من 2021، ورفع مؤسسات دولية من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي نهاية العام الحالي.