اتفاق تجارة حرة على الأبواب بين تركيـا وبلد أوروبي جديد

ذكرت مصادر إعلامية أت اتفاق تجارة حرة على الأبواب بين تركيـا ودولة أوروبية جديدة على الرغم من التوتر الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة وبين روسيا وأوكرانيا من جهة أخرى.

وكشفت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن بلادها ترغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيـا، بغرض تحقيق أكبر قدر من الفائدة لجميع القطاعات في البلاد.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها، إن بلادها عقدت 11 لقاء رسميا مع أنقرة منذ عام 2011، بهدف التوصل لاتفاقية تجارة حرة”، ولفتت إلى أن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة.

وأشارت سفيريدينكو أن رجال الأعمال الأوكرانيين يؤيدون الانفتاح على السوق التركية، موضحة أن مجالات التعاون الثنائي الرئيسية هي تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والصناعة، والطاقة وسبل رفع كفاءتها، واللوجستيات، والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن بلادها ترغب في رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة في حجم تجارة السلع بين الجانبين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أكدت حرص كييف على جذب المستثمرين الأتراك إلى أوكرانيا، عبر خلق فرص مهمة في القطاعيين الخاص والعام.

وفي وقت سابق قالت تركيا إن الاتحاد الأوروبي يفتقد للمبادئ وقراراته الأخيرة تعد مثالا جديدا على استخدام بعض الدول الأعضاء له من أجل مصالح ضيقة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان  عن استهجانها من مواقف الاتحاد فيما يتعلق بمسار مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

ورفضت الخارجية  القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة للاتحاد بشأن التوسعة المتعلقة بتركيا، مشيرة إلى أنها لم تساهم في تحسين العلاقات .

وأكدت أن مثل تلك القرارات لم تخدم المصالح العامة لأوروبا، ولم تقترب من هدف وضع أجندة إيجابية وبناءة، موضحة أنها أظهرت أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة في إطار تضامن العضوية، وليس من منظور استراتيجي.

اقرأ أيضا/ موقف جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص عضوية تركيا

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيـا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار.

واستغرب تركيا من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات.

ولفتت إلى أن الجزء المتعلق بقضية شرق المتوسط وقبرص، قرارات منفصلة عن الواقع، أحادية الجانب وغير متسقة وتعكس الموقف المتطرف للثنائي القبرصي الرومي واليوناني.

ودعت الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الحقائق في جزيرة قبرص، وإنهاء سياسته المتمثلة في تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم.

وقبل أيام أدان الاتحاد الأوروبي ما سماه “الإجراءات الأحادية” لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، مشددا على ضرورة “الاحترام الكامل” لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتراجع تركيا عن كافة الخطوات التي اتخذتها حيال المنطقة المذكورة.

وتقع منطقة “مرعش” السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب “عملية السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعادت قبرص التركية، فتح جزء من “مرعش” شرقي البلاد.

وفي وقت سابق كشف الاتحاد الأوروبي عن موقف جديد بخصوص انضمام تركيا إليه وكذلك التعاون في المجالات ذات الاهتمام بينهما.

وقال الاتحاد في بيان أصدره إثر انتهاء اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: إنه يرغب بالحفاظ على حوار مفتوح وصادق مع تركيا.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة.

المصدر: تركيا الان