أردوغان: سنطلق أداة مالية جديدة للإبقاء على مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.
وقال أردوغان إن الهدف من إطلاق أداة مالية هو الإبقاء على الأصول بالليرة التركية.
وأوضح أن هدف حكومته، يتمثل في توفير بديل مالي جديد للمواطنين الذي يتخوفون من ارتفاع أسعار الصرف.
أداة مالية جديدة
وأضاف: “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.
وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.
وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.
كما لفت إلى أنه من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين “تحت الوسائد” (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، وأنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.
ولفت أردوغان إلى حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار.
معدل التضخم
وفي سياق متصل، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته تستهدف انخفاض معدل التضخم، في وقت تكافح فيه معدلات الفائدة المرتفعة.
وأكد أردوغان، أن معدل التضخم يقوّض القدرة الشرائية لمواطنيه، في وقت يكبّل فيه ارتفاع الفائدة، الاستثمارات.
ومنذ سنوات، أعرب أردوغان رفضه للنموذج الاقتصادي التقليدي، مشيرا إلى أن خفض معدلات الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي”.
وأكد مجددا أن ارتفاع الفوائد يدفع معدل التضخم إلى الأعلى.
وقال أردوغان خلال قمة تركية- أفريقية في إسطنبول: “عاجلا أم آجلا، كما خفضنا معدل التضخم إلى أربعة في المئة عندما توليت السلطة، سنعمل على خفضه مرة أخرى”.
وأضاف: “لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة، إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن”.
والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.