قال وزير التجارة التركي محمد موش إن أسعار المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا قريبا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف الوزير في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان إن انخفاض الأسعار يأتي بعد انتعاش العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
تصريحات موش جاءت اليوم قبيل بدء اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.
وأصدر البنك المركزي التركي قرارا يقضي بإضافة عملتين جديدتين إلى سلة العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، وذلك في أعقاب انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأصبح القرار ساري المفعول بعد أن نشرته الجريدة الرسمية التركية، ويقضي القرار بإضافة عملتَي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة.
وارتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي بعد هذا القرار إلى 22 عملة، وذلك بعد أن دخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقاً للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية حيز التنفيذ .
وأصبحت العملات المتداولة لدى البنك المركزي التركي بذلك الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والمانات الأذربيجاني الجديد والدرهم الإماراتي والليف البلغاري واليوان الصيني والكرون الدنماركي.
إضافة إلى اليورو والوون الكوري الجنوبي والجنيه الإسترليني والريال الإيراني والكرون السويدي والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والريال القطري والدينار الكويتي والكرون النرويجي والروبية الباكستاني والليو الروماني والروبل الروسي والريال السعودي.
اقرأ أيضا/خبير تركي يكشف عن أسباب انخفاض الدولار أمام الليرة التركية
ووفق مراقبين فإن الأسباب السياسية هي المسؤولة الأساسية عن هذا التراجع غير المحمود للعملة المحلية، مشيرين إلى أنه في مقدمة هذه الأسباب ذلك الصراع الداخلي على ترتيب المسرح السياسي لانتخابات يونيو/حزيران 2023، التي ستتم على الصعيدين البرلماني والرئاسي.
وشهدت الليرة التركية، الإثنين، تحسنًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 33% عند إغلاق بورصة إسطنبول .
وارتفع سعر الصرف الليرة مقابل الدولار إلى 12.27، متأثرًا بخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض الإجراءات الجديدة .
وكان قد انخفض سعر صرف الليرة التركية اليوم إلى 18 ليرة .
وأعلن الرئيس أردوغان في خطابه عن قرار حكومته بإطلاق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة .
ووقال أردوغان أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف، بالإضافة خفض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى %10.
وأضاف أنهم يهدفون إلى زيادة جاذبية نظام التقاعد الفردي لدينا، سنقوم بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة %5 لتصل إلى %30 .
وفي وقت سابق اعلنت وزارة وزارة الخزينة والمالية التركية تفاصيل اللوائح الجديدة المتعلقة بالودائع بالليرة التركية.
اقرأ أيضا/ أول تعليق من وزير المالية بعد صعود الليرة التركية بقوة أمام الدولار
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بحسب متابعة تركيا الان انه سيتم حساب نسبة تغير سعر الصرف في حسابات ودائع الليرة وفي حال ارتفاع نسبة تغير سعر الصرف أمام الدولار فلن يتم تطبيق ضريبة على الأرباح.
واضافت انه سيتم الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباحا من كل يوم.
وأوضحت انه سيتم تعويض الحسابات التي خسرت مقابل إيداعها او تحويلها الأموال بالليرة التركية نتيجة تقلبات سعر الصرف في حال تجاوزت نسبة تغير سعر الصرف بالليرة تركية، مؤكدة أنه سيتم احتساب فترات حسابات الودائع في البنك وتوزع الأرباح في فترة أقلها 3 أشهر.
ويمكن أن تمتد إلى 6 – 9 – 12 شهرا، وتحدد نسبة الفائدة الدنيا من قبل البنك المركزي التركي، في حين بينت انه يحق لجميع البنوك المشاركة في هذا النظام.
واوضحت انه يتحول الحساب الودائع الذي يسحب منه جزء من المال قبل الموعد إلى حساب جارٍ، ولا يحق له الاستفادة من نسب الفائدة.
وختم البيان انه يتم تعويض المواطنين عن الفارق بنسب الفائدة بين تاريخ فتح الحساب وتاريخ إغلاقه بسبب اختلاف نسب الفائدة وانخفاضها.