أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن رجال الأعمال والمستثمرين في تركيا، سيحصلون على تمويل بتكلفة منخفضة.
وهاجم وزير الصناعة المنتقدين: “أعتقد أن المتعجرفين الذين ينظرون باحتقار إلى الجميع، ويسمون أنفسهم اقتصاديين، صار بمقدورهم الآن فهم أننا نملك مجموعة متنوعة من الخيارات التي تواكب السوق الحرة”.
وقال ورانك: “على الجميع أن يدرك أن رجال الأعمال في بلادنا سيقدرون على الوصول إلى التمويل بتكلفة منخفضة”.
وزير الصناعة التركي
وبيّن ورانك أنه من المهم أن يعرف الجمهور أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ستنعكس في جميع القطاعات باستثناء ضريبة الدخل، وقال: “سننمو بمزيد من الصادرات”.
كما وأضاف: “لقد حاولت الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إلى مورديها في الشرق الأقصى، التغلب على مشاكل التوريد، بفضل الوفاء بالتزامات الشركات المصنعة في تركيا” موضحاً أن اقتصاد تركيا وإنتاجها أثبتا قدرتهما في العالم بأسره خلال جائحة كوفيد -19.
وقال: “نمر في الوقت الراهن في فترة تدهور سلاسل التوريد. وقد تغير بالطبع مركز ثقل الاقتصاد العالمي أيضاً. نحن الآن نتحرك بسرعة نحو اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب بدل الاقتصاد أحادي القطب. لهذا السبب نحن نُعِدُّ تركيا بأقوى طريقة لعالم ما بعد الوباء”.
وأضاف: “لقد أعربت بالفعل عن مدى عجز عدالة قياس الاقتصاد التركي وفقاً لأسعار الصرف فقط” مشدداً على أن الاقتصاد التركي يتصاعد بشكل إيجابي في النمو وقد شهد مكاسب كبيرة في التوظيف والإنتاج.
كما وأكد ورانك بالقول: “نحن الآن نترك وراءنا الغيوم المظلمة التي خلقها أولئك الذين يتجاهلون قوة الاقتصاد التركي بتعليقاتهم على أسعار الصرف، وأولئك الذين يعكسون مشكلة التضخم التي شهدتها جميع بلدان العالم، وكأنها مشكلة فريدة لبلدنا”.
نموذج جديد
وفي خطابه الذي ألقاه، قال الرئيس أردوغان: “لن تكون تركيا دولة معتمدة على الواردات”.
وشدد أردوغان على أن تركيا مصرة على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة وأعداد العمالة المرتفعة والمزيد من الاستثمارات.
وشهدت الليرة التركية انتعاشاً كبيرا، حين كشف أردوغان عن الآلية المالية الجديدة لدعم العملة المحلية.
كما وقف ممثلو الأعمال التركية مع الآلية المالية الجديدة، وأطلقوا رسائل ثقة قوية في النموذج الاقتصادي التركي.