التضخم سينتهي.. وزير المالية التركي يكشف عن ودائع المواطنين بالليرة وفق الآلية الجديدة
قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن الآلية الجديدة التي أعلنها الرئيس أردوغان قد ساهمت في زيادة إيداعات المواطنين بالليرة.
وأضاف الوزير في تصريحات له أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية قد انخفضت من 169 مليار دولار إلى 162، في حين بلغت إيداعات وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة.
وكشف أن ودائع العملة المحلية كانت قبل إعلان الآلية الجديدة كانت 51 مليار ليرة في الصباح، قبل أن ترتفع إلى 59.8 مليار ليرة في المساء.
وأوضح نباتي أن الحكومة تدخلت في الأمر لدعم العملة المحلية بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيتم حلها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي.
اقرأ أيضًا/ بهذه الطريقة الحكومة التركية تغري المواطنين لتحويل الذهب إلى الليرة
وبين أن الأداة المالية الجديدة كشفت الطريق أمام المودعين ليحموا أموالهم بعد أن وفرت لهم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، مشيدا بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس، أردوغان يوم 20 ديسمبر.
وأشار الوزير التركي إلى أنهم سيلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضًا بشكوى جنائية ضدهم، مؤكدًا أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية.
وتوقع نباتي أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر/كانون أول الجاري لكنه سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير، لافتا إلى أنهم سيبدأون النضال الصعب ضد هذا التضخم.
وتابع الوزير: “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري وسيكون لذلك أيضًا تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.
ولفت أن عام 2022 سيكون عامًا مستقرًا وسيشعر المواطنون تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر يناير/كانون ثان المقبل، كما أن ستظهر التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.
وأكد أن العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية وسنشهد تصحيحًا وانتعاشًا في العام المقبل.
وختم تصريحاته بتهديد كل من يتلاعب بأسعار المنتجات، لافتًا أن كافة الأجهزة ستبدأ شن حملات على كل من يخالف ويتجاوز.
أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.
وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.
كما أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
وخلال العام المقبل 2022 ستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.
اقرأ أيضا/ المركزي التركي يعلن حزمة قرارات جديدة
في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.
وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.
أما فيما يخص استقرار الأسعار خلال العام المقبل، أعلن أن البنك عزمه على مواصلة مراقبة الاستقرار المالي، وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.
كما أنه من أبرز الملامح أنه البنك سيحافظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.
المصدر: تركيا الان