كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عما ستفعله حكومته من أجل ترسيخ وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستقرار وتعزيز التوظيف.
وقال الرئيس خلال مشاركته في اجتماع لجمعية أسود الأناضول لرجال الأعمال، في إسطنبول: إن هدف الحكومة إرساء مناخ الاستقرار والثقة بحيث يتمكن المواطنون والشركات من التخطيط للمستقبل فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، سواء لما بعد شهر أو 6 أشهر أو عام أو 3 أعوام.
وأوضح أن الشركات ستزيد أرباحها في النظام الجديد، وستسهم في تحقيق فائض بالحساب الجاري، والاقتراب أكثر من تحقيق أهداف البلاد، عبر توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
ومن جديد فقد دعا المواطنين إلى إبقاء مدخراتهم بالليرة، وإجراء كافة تعاملاتهم بالعملة الوطنية بما يتماشى مع الحزمة الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا والتي شملت آلية لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات أسعار الصرف.
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن المواطنين والشركات سيسرعون أكثر بالعودة إلى العملة الوطنية بدءًا من رأس السنة، مجددًا دعوته المواطنين المحتفظين بالذهب في منازلهم باعتباره وسيلة ادخار، والذي يقدر بـ 5 آلاف طن، إلى إدخاله في النظام المالي.
قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن الآلية الجديدة التي أعلنها الرئيس أردوغان قد ساهمت في زيادة إيداعات المواطنين بالليرة.
وأضاف الوزير في تصريحات له أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية قد انخفضت من 169 مليار دولار إلى 162، في حين بلغت إيداعات وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة.
وكشف أن ودائع العملة المحلية كانت قبل إعلان الآلية الجديدة كانت 51 مليار ليرة في الصباح، قبل أن ترتفع إلى 59.8 مليار ليرة في المساء.
وأوضح نباتي أن الحكومة تدخلت في الأمر لدعم العملة المحلية بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيتم حلها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي.
وبين أن الأداة المالية الجديدة كشفت الطريق أمام المودعين ليحموا أموالهم بعد أن وفرت لهم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، مشيدا بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس، أردوغان يوم 20 ديسمبر.
وأشار الوزير التركي إلى أنهم سيلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضًا بشكوى جنائية ضدهم، مؤكدًا أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية.
وتوقع نباتي أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر/كانون أول الجاري لكنه سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير، لافتا إلى أنهم سيبدأون النضال الصعب ضد هذا التضخم.
وتابع الوزير: “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري وسيكون لذلك أيضًا تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.
ولفت أن عام 2022 سيكون عامًا مستقرًا وسيشعر المواطنون تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر يناير/كانون ثان المقبل، كما أن ستظهر التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.
وأكد أن العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية وسنشهد تصحيحًا وانتعاشًا في العام المقبل.
وختم تصريحاته بتهديد كل من يتلاعب بأسعار المنتجات، لافتًا أن كافة الأجهزة ستبدأ شن حملات على كل من يخالف ويتجاوز.
أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.
وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.
المصدر: تركيا الان
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"،…
بلغت قيمة التجارة الخارجية لتركيا بالعملية المحلية 24.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من…
ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا بنسبة 31.5 بالمئة في الربع الثاني من العام…
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قوات بلاده البحرية تتبوأ مكانة متميزة ومرموقة في…
وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة…
شاركت سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية، في تدريبات "مجموعة المهام البحرية الدائمة 2"، التابعة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.