هذا هو تأثير تقلبات صرف الليرة على اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية

ذكر خبراء اقتصاديون أن اهتمام الأجانب بالأصول التركية مرتفع جدًا، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها لا تزال رخيصة جدًا وأن الاستثمار فيها يحتوي على بعض المخاطر أهمها صرف الليرة.

وأوضح الخبراء أن المخاطر التي تحوم حول هذه الاستثمارات تكمن في التضخم ورصيد الحساب الجاري وعليه شكلت عقبة كبيرة امام زيادة الاستثمار الأجنبي المأمول في الاقتصاد التركي.

وفي هذا السياق يقول تان هاسكول الخبير الاقتصادي التركي إن الاهتمام الأجنبي المرتفع بالأصول التركية لا يكفي لجلب الاستثمارات ما لم يقترن باستقرار العملة المحلية.

واضاف هاسكول وهو عضو المؤسس بشركة “إنتيل كيت” أن المستثمر الأجنبي لا يمول استثمارا لا يستطيع قياسه مهما كانت أسعار الأصول رخيصة، الأمر الذي يتطلب توقف التقلب في سعر الصرف لتكون الاستثمارات قابلة للقياس بالدولار.

وأشار إلى أن النظام المالي الجديد الذي يجعل الاحتفاظ بالودائع بالدولار بلا معنى سيقلل بشكل كبير من التقلبات في سعر الصرف، وسينهي التقلبات العبثية القديمة في الليرة، معتقدًا بأن ذلك سيزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول الجذابة بالفعل.

اقرأ أيضا/ أردوغان للشعب: اجعلوا مدخراتكم بالليرة التركية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن أول من يتأثر باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو قطاع البنية الفوقية ذات مخاطر الأداء المنخفضة كالفنادق والمستشفيات والمساكن وغيرها من الاستثمارات التي طالما جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب.

في حين توقع هاسكول أن يحقق قطاعا التمويل والمصارف المتعلقين بالمشتريات والمشاريع أرباحا كبيرة بعد استقرار سعر صرف الدولار، ثم القطاعات المتعلقة بأصول البنية الفوقية، حيث سيزداد زخم عمليات الاستحواذ.

كما أوضح أن تحقيق المكاسب بالاستثمارات الخارجية سيكون تدريجيا وإيجابيا على جميع القطاعات والاستثمارات، لافتا إلى أن استقرار الليرة سيستغرق وقتا لن يكون طويلا جدا.

وتنبأ أن يترافق مع استقرار العملة المحلية تحسن تدريجي في نظام الائتمان وتوريد الليرة بالسوق المحلية حيث يعمل هذا على تسريع النمو بالاستفادة من الأداء الاقتصادي الإيجابي الحالي، وبالتالي ستشهد البلاد  توسعا اقتصاديا مشابها للذي شهدته تركيا خلال الفترة بين 2003-2007.

وفي وقت سابق قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن الآلية الجديدة التي أعلنها الرئيس أردوغان قد ساهمت في زيادة إيداعات المواطنين بالليرة.

وأضاف الوزير في تصريحات له أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية قد انخفضت  من 169 مليار دولار إلى 162، في حين بلغت إيداعات وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة.

وكشف أن ودائع العملة المحلية كانت قبل إعلان الآلية الجديدة كانت 51 مليار ليرة في الصباح، قبل أن ترتفع إلى 59.8 مليار ليرة في المساء.

وأوضح نباتي أن الحكومة تدخلت في الأمر لدعم العملة المحلية بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيتم حلها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي.

اقرأ أيضًا/ بهذه الطريقة الحكومة التركية تغري المواطنين لتحويل الذهب إلى الليرة

وبين أن الأداة المالية الجديدة كشفت الطريق أمام المودعين ليحموا أموالهم بعد أن وفرت لهم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، مشيدا بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس، أردوغان يوم 20 ديسمبر.

وأشار الوزير التركي إلى أنهم سيلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضًا بشكوى جنائية ضدهم، مؤكدًا أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية.

وتوقع نباتي أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر/كانون أول الجاري لكنه سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير، لافتا إلى أنهم سيبدأون النضال الصعب ضد هذا التضخم.

وتابع الوزير: “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري وسيكون لذلك أيضًا تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.

ولفت أن عام 2022 سيكون عامًا مستقرًا وسيشعر المواطنون تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر يناير/كانون ثان المقبل، كما أن ستظهر التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.

المصدر: تركيا الان