المحكمة الإدارية تمهل المعارضة التركية 10 أيام

أبطلت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا قرارات اتخذتها المعارضة فيما يخص الأجانب قبل نهاية العام الماضي.

وقالت مصادر إعلامية إن المحكمة قضت وقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.

وأوضحت أن المحكمة ألغت القرارات بعد طلب قدم إليها بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.

وكان مجلس البلدية قد فرض تسعيرة باهظة على الأجانب وحدد لهم سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار).

في حين أن سعر المتر المكعب من المياه على المواطن يبلغ  2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار، موضحة أن تلك القرارات اعتداء على الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.

وأضافت أن القرارات التي اتخذها مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات، مؤكدة أن المحكمة أعطت البلدية مهلة 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.

وكانت بلدية بولو التي تسيطر عليها المعارضة بأغلبية المقاعد قد فرضت على الأجانب تضييقًا جديدًا فيما يخص تحصيل الرسوم المستحقة عليهم في نطاق البلدية.

وذكر المصادر، وفق متابعة تركيا الان أن مجلس البلدية قد وافق بالإجماع على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بتحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار.

ولم يكتفِ مجلس البلدية بهذه الزيادة المقدرة بـ 11 ضعفا عن المبلغ المستحق، بل رفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

اقرأ أيضا/ المعارضة تحرض على اللاجئين السوريين في العلن وتقابلهم في السر.. ما القصة؟

وأوضحت أن فواتير المياه من الأجانب حاملي تصاريح الإقامة ستكون بالدولار عن عن كل متر مكعب 2.5 دولار لمستخدمي العدّادات القديمة و4.5 دولار للجديدة.

الجدير ذكره أن النواب المنتمين للمجلس من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية صد صوتوا بالرفض لهذا القرار، فيما امتنع اثنين من نواب حزب الشعب الجمهوري عن التصويت، في حين صوت بقية نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بالموافقة.

وأكد أوزجان على التزامه بمنع إصدار التراخيص التجارية للسوريين بالمدينة، وقال إنه سينفذ هذا الوعد أيضا. ومضى “سأرفض طلبات إصدار التراخيص التجارية لهم. بإمكانهم اللجوء للمحاكم في هذا الأمر لأني لا أريد لهم أن يستوطنوا في بولو وتركيا. أقولها في كل مكان: هؤلاء الضيوف مكثوا أطول من اللازم”.

اقرأ أيضا/ حزب الشعوب الديمقراطي يبتز تحالف المعارضة التركية.. من الخائن بالتحديد؟

وسبق أن أوردت مصادر إعلامية تركية تصريحا منقولا على لسان كمال كيليتشدار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري أكبر حزب معارض في تركيا قال فيه إنه سيطرد اللاجئين من البلاد خلال سنتين  سواء كانوا سوريين أو أفغان.

وأوضح كيليتشدار أوغلو إن حزبه حساس في هذا الموضوع، نافيا أن يكون هذا الأمر فيه تفرقة عنصرية.

المصدر: تركيا الان