مدير بنك تركي: الفائدة ليست المرض الأساسي وهذا ما يحتاجه الاقتصاد التركي
أكد هاكان أران المدير العام لبنك إيش التركي إن أسعار الفائدة ليست المرض الأساسي الذي يصيب الاقتصاد التركي وهي مجرد عَرَض مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يصاحب المرض.
وقال أران في تصريحات صحفية له إن المرض الأساسي الذي تعاني منه البلاد هو التضخم، مؤكدا أن القطاع المصرفي في تركيا يمتلك بنية مالية قوية بالرغم من كل المتغيرات، وأنه يلعب دوراً رائداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة ويلتزم بالمعايير الدولية.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيواصل دعم الاقتصاد التركي خلال عام 2022، موضحًا أن القطاع يتمتع ببنية مالية قوية رغم كل المتغيرات، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً سريعاً في العام الثاني للوباء مع بدء انحسار تأثيرات الوباء واستمرار التدابير الاقتصادية المتخذة.
وتوقع أران أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المئة مع نهاية 2021، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 3.1 بالمئة عام 2020، مشيرًا إلى وجود قلق عالمي بسبب الضغط التضخمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بسبب تداعيات تغير المناخ وقلة العرض الناجم عن التعافي السريع في الاقتصاد.
اقرأ أيضا/ أردوغان: الاقتصاد التركي مستمر في التطور.. لا تقلقوا بشأن الليرة
وأوضح مدير بنك إيش أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسب كبيرة ووصلت لأرقام ثنائية في العديد من البلدان، في حين أن التضخم في أسعار المستهلك في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وصلت لأعلى مستوياتها منذ التسعينات.
وفيما يخص الاقتصاد التركي فأوضح أنه سجل نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مدعوماً بنمو الصادرات، في حين حافظ الربع الأخير من العام ذاته على قوته بنسبة كبيرة، متوقعا بلوغ نسبة نمو “نهاية العام” 10 بالمئة.
ولفت أران إلى أن التوقعات بخصوص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وازدياد الطلب داخل تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية، أدى لزيادة الضغط التضخمي على المستوى المحلي.
وشدد على أن الحل المناسب لحل مشكلة التضخم يكمن أولاً لإقناع المستثمرين والمودعين ورفع ثقتهم بالاقتصاد، لافتًا إلى أن تأسيس الثقة بالسياسات الاقتصادية بشكل دائم أمر ضروري لمكافحة التضخم وللأسواق المالية داخل تركيا.
أما عن القرارات الاقتصادية التي أُعلن عنها في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال أران إنه مع الأداة الجديدة التي تم إطلاقها لم يعد تحويل المدخرات بالليرة التركية إلى الدولار أمرا ضرورياً للاستفادة من الارتفاع في أسعار الصرف.
وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن القرارات الجديدة بدأ الانتقال من الدولار إلى الليرة، مما أدى إلى توقف الصعود السريع في سعر صرف الدولار أمام الليرة.
اقرأ أيضا/ رغم تقلبات الليرة.. الصادرات التركية تسجل رقمًا قياسيًّا هو الأعلى في تاريخ الجمهورية
وفي وقت سابق قال اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي إن “سياسة معدلات الفائدة الصفرية” والسالبة نجحت في علاج التضخم وإنعاش الاقتصاد.
وأوضح لويس برانداوماركيز الاقتصادي الأول في قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق وزميله غاستون جيلوس، ويعمل مديرا مساعدا في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق ان سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة أثبتت نجاحها في علاج التضخم بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالسياسة النقدية التقليدية التي تقوم على رفع سعر الفائدة.
وأشار الخبيران إلى أن بواعث القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة من وراء هذه السياسة منبعها مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن انخفاض ربحية البنوك والخوف من اضطرابات الأسواق المالية وصناديق الاستثمار.
في حين أكدا أن صناديق سوق المال لم تشهد انهيارا في البلدان التي اعتمدت سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة.
وبينت الدراسات أن 22 حكومة وبنكا مركزيا حول العالم سياسة “معدل الفائدة الصفرية” على الودائع والقروض، وليس من بينهم جميعا دولة إسلامية واحدة.
المصدر: تركيا الان