وزير التجارة التركي: شركاتنا فرضت نفسها على 131 دولة حول العالم

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن شركات بلاده فرضت نفسها على 131 دولة حول العالم، في حين أن المقاولين الأتراك نفذوا 11 ألفا و93 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 451.5 مليار دولار.

وأوضح الوزير في تصريحات له خلال مشاركته في برنامج تقييمي نظمته جمعية المقاولين الأتراك حول خدمات المقاولات الخارجية والاستشارات الفنية لعام 2021، في العاصمة أنقرة أن قيمة المشاريع وصلت إلى 29.3 مليار دولار.

وأشار قيمة المشاريع التي تقودها الشركات التركية في العالم بلغت  15.2 مليار دولار في عام 2020، لافتًا إلى أن قطاع البناء في تركيا أصبح واحدا من القطاعات الفاعلة والرائدة عالميا منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي.

اقرأ أيضا/ الرئيس أردوغان: تقلبات سعر الصرف أصبحت وراء ظهورنا وحان وقت جني الثمار

وأكد أن القطاع شهد انتعاشا كبيرا في 2021 رغم تأثيرات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن أن قطاع المقاولات التركي يحتل مركزا قويا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ورابطة الدول المستقلة (CIS).

ولفت موش إلى أن 55 بالمئة من مشاريع عام 2021 نفذت في رابطة الدول المستقلة، و17 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء، و13 بالمئة في الشرق الأوسط و10 بالمئة في أوروبا.

وفي وقت سابق أكد هاكان أران المدير العام لبنك إيش التركي إن أسعار الفائدة ليست المرض الأساسي الذي يصيب الاقتصاد التركي  وهي مجرد عَرَض مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يصاحب المرض.

وقال أران في تصريحات صحفية له إن المرض الأساسي الذي تعاني منه البلاد هو التضخم، مؤكدا أن القطاع المصرفي في تركيا يمتلك بنية مالية قوية بالرغم من كل المتغيرات، وأنه يلعب دوراً رائداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة ويلتزم بالمعايير الدولية.

وأضاف أن القطاع المصرفي سيواصل دعم الاقتصاد التركي خلال عام 2022، موضحًا أن القطاع يتمتع ببنية مالية قوية رغم كل المتغيرات، لافتا إلى  أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً سريعاً في العام الثاني للوباء مع بدء انحسار تأثيرات الوباء واستمرار التدابير الاقتصادية المتخذة.

وتوقع أران أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المئة مع نهاية 2021، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 3.1 بالمئة عام 2020، مشيرًا إلى وجود قلق عالمي بسبب الضغط التضخمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بسبب تداعيات تغير المناخ وقلة العرض الناجم عن التعافي السريع في الاقتصاد.

اقرأ أيضا/ أردوغان: الاقتصاد التركي مستمر في التطور.. لا تقلقوا بشأن الليرة

وأوضح مدير بنك إيش أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسب كبيرة ووصلت لأرقام ثنائية في العديد من البلدان، في حين أن التضخم في أسعار المستهلك في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وصلت لأعلى مستوياتها منذ التسعينات.

وفيما يخص الاقتصاد التركي فأوضح أنه سجل نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مدعوماً بنمو الصادرات، في حين حافظ الربع الأخير من العام ذاته على قوته بنسبة كبيرة، متوقعا بلوغ نسبة نمو “نهاية العام” 10 بالمئة.

ولفت أران إلى أن التوقعات بخصوص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وازدياد الطلب داخل تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية، أدى لزيادة الضغط التضخمي على المستوى المحلي.

وشدد على أن الحل المناسب لحل مشكلة التضخم يكمن أولاً لإقناع المستثمرين والمودعين ورفع ثقتهم بالاقتصاد، لافتًا إلى أن تأسيس الثقة بالسياسات الاقتصادية بشكل دائم أمر ضروري لمكافحة التضخم وللأسواق المالية داخل تركيا.

أما عن القرارات الاقتصادية التي أُعلن عنها في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال أران إنه مع الأداة الجديدة التي تم إطلاقها لم يعد تحويل المدخرات بالليرة التركية إلى الدولار أمرا ضرورياً للاستفادة من الارتفاع في أسعار الصرف.

وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن القرارات الجديدة بدأ الانتقال من الدولار إلى الليرة، مما أدى إلى توقف الصعود السريع في سعر صرف الدولار أمام الليرة.