صادرات الملابس الجاهزة التركية ترتفع بنسبة 18.3% في 2021
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة التركية خلال العام الماضي 2021، بنسبة 18.3%، لتتخطى 20 مليارا و250 مليون دولار.
وقال رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول مصطفى غول تبة، إن قطاع النسيج والملابس الجاهزة حقق رقما قياسيا في سد عجز الحساب الجاري وزيادة التوظيف خلال العام الماضي.
وأوضح تبه أن الهدف للعام الجاري هو الوصول إلى أكثر من 23 مليار دولار.
الملابس الجاهزة
ولفت إلى أن القطاع ساهم بأكثر من 18 مليار دولار في إغلاق عجز الحساب الجاري، وأوجد حوالي 51 ألف وظيفة.
ويشار أن قطاع النسيج والملابس الجاهزة يأتي ثالثا ضمن الصادرات التركية، بعد المجوهرات والصناعات الدفاعية.
وفي سياق متصل، ذكر مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا في عام 2021 هو الأكبر في تاريخ الجمهورية على الرغم من تقلبات سعر الصرف التي طرأت على العملة المحلية.
وقال إسماعيل غوله رئيس المجلس إن صادرات بلاده بلغت في العام المنصرم 174.3 مليون طن.
وأضاف خلال كلمته في فعالية نظمت بإحدى فنادق إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم أن عدد الشركات التركية التي صدّرت المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ 101 ألف و386 شركة، منها أكثر من 32 ألفا انضمت إلى أسرة المصدرين خلال عام 2021.
رقم تاريخي
وأوضح غوله أن الصادرات التركية وصلت إلى 229 بلدا ومنطقة، بواقع 174.3 مليون طن، ووزادت إلى 184 بلدا، في حين سجلت أرقاما قياسية في الصادرات إلى 123 بلدا، مشيرا إلى أنهم حققوا صادرات تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى 46 بلدا.
وأشار إلى أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 70.8 مليار ليرة.
وفي وقت سابق، قال اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي إن “سياسة معدلات الفائدة الصفرية” والسالبة نجحت في علاج التضخم وإنعاش الاقتصاد.
وأوضح لويس برانداوماركيز الاقتصادي الأول في قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق وزميله غاستون جيلوس، ويعمل مديرا مساعدا في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق ان سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة أثبتت نجاحها في علاج التضخم بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالسياسة النقدية التقليدية التي تقوم على رفع سعر الفائدة.
وأشار الخبيران إلى أن بواعث القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة من وراء هذه السياسة منبعها مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن انخفاض ربحية البنوك والخوف من اضطرابات الأسواق المالية وصناديق الاستثمار.
في حين أكدا أن صناديق سوق المال لم تشهد انهيارا في البلدان التي اعتمدت سياسات أسعار الفائدة الصفرية والسالبة.