أول تعليق تركي على الاعتداء الإسرائيلي على مصور الأناضول في تل أبيب

أعرب نائب رئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نعمان قورتولموش الاعتداء الإسرائيلي على مصور وكالة الأناضول في تل أبيب، أمام المستشفى الذي يرقد فيه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.

وقال: “أدين هذا الاعتداء الغادر الذي أظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي للفكر الصهيوني العنصري اللامحدود في إسرائيل”.

هذا التصريح هو الثاني ردا على اعتداء متطرفون يهود على المصور فايز أبو رميلة أمام مدخل المستشفى، فقد أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الاعتداء الذي تعرض له أبو رميلة.

وتمنى كل من ألطون وقورتوملوش عبر حسابتهما في وسائل التواصل الاجتماعي السلامة لأبو رميلة ولكل الصحفيين الذين يؤدون واجبهم الإعلامي.

وأكد المسؤولان عزمهما متابعة القضية على كافة الصعد.

اقرأ أيضًا /مستجدات.. إلى أين وصلت العلاقات التركية الإسرائيلية؟

أدان نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا ، الاعتداء الذي تعرض له مصور وكالة الأناضول فايز أبو رميلة أمام مدخل مستشفى في تل أبيب.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، اعتدى يهود متطرفون بالضرب على مصور وكالة الأناضول فايز أبو رميلة، أثناء انتظاره أمام مستشفى “آساف هروفيه” الذي ينزل فيه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، ليدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طبيعة العلاقة بين بلاده وإسرائيل، في الوقت الذي طالب فيه إسرائيل بأن تتعامل بحساسية أكبر مع القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس أردوغان في تصريحات له عقب عودته من قطر إنه سبق وأن عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين و”عندما نرى الحساسية المطلوبة من إسرائيل، فإننا سنقوم بما يلزم عندئذ”.

وحول إمكانية إعادة تعيين السفراء بين تركيا وإسرائيل، صرح أردوغان أنه من الممكن حدوث ذلك، “إسرائيل تدرك حساسيتنا تجاه بعض الأمور وكذلك نحن، ومع مراعاة هذه الحساسيات يمكن أن نحل الخلافات”.

وسبق أن كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول عن مصير أفراد خلية التجسس الإسرائيلية التي اعتقلهم الأمن التركي في الأسابيع الماضية.

وبناء على لائحة اتهام مكونة من 45 صفحة فقد طالب الادعاء العام بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على 16 شخصًا تم القبض عليهم بتهمة التجسس والقيام بأنشطة استخباراتية في تركيا لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل المال.

وشملت اللائحة تهما تتعلق بـ”أسرار الدولة”، و”توفير معلومات حول أمن الدولة”، و”التجسس السياسي أو العسكري”، و”الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمصالح الأمنية والسياسية للدولة”، و”الكشف عن معلومات سرية”.