وأضاف التعديل الجديد إلى شرط شراء العقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وهو شرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات على الأقل .
وفرضت وزارة وزارة العمل والضمان الاجتماعي توظيف 50 شخصًا في تركيا على الأقل ضمن المشاريع الذي يهدف أصحابها من خلالها الحصول على الجنسية .
واشترطت بموجب التعديل الجديد وكالة التنظيم والرقابة المصرفية إيداع ما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي وما يعادله من ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا لمدة 3 سنوات .
وشراء إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية على الأقل، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
و المشاركة في صندوق الاستثمار العقاري أو في صندوق استثمار ريادة الأعمال بمبلغ قيمته 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية على الأقل، لمدة 3 سنوات على الأقل.