كيف ساهمت الطماطم في دعم الليرة؟

كشفت تقارير صحفية تركية, عن ارتفاع كبير في صادرات الطماطم التركية خلال العام الأخير, الأمر الذي ساهم في دعم الليرة.

وبحسب التقارير التي نقلها موقع قناة “تي آر تي” الإخبارية التركية, فإن قيمة الصادرات التركية من الطماطم انتعشت في 2021.

ارتفاع ملحوظ

وأوضحت “تي آر تي” الإخبارية, أن الصادرات من الطماطم ارتفعت بنسبة 13 في المائة خلال 2021 مقارنة بالعام الذي سبه.

وبلغت قيمة الصادرات من الطماطم 363 مليونا و290 ألف دولار خلال العام المنصرم.

فيما كانت القيمة عام 2020, 313 مليونا و273 ألفا.

إقرأ أيضا: خبيرة تكشف فوائد تناول عصير الطماطم يوميا

ووفقا للتقارير, فإن 54 دولة حرصت على استيراد الطماطم التركية في 2021, بينما كانت 52 دولة قد استوردت الطماطم في 2020.

وتتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر استيرادا للطماطم التركية, بقيمة تبلغ 68 مليون دولار, ثم تليها رومانية بـ58 مليون دولار.

توسعة التصدير

وبخصوص تصدير الطماطم, قال مسلم يانمز رئيس اتحاد مستثمري ومنتجي الصوبات الزراعية، إن الطماطم التركية وصلت إلى أوروبا ودول الشرق الأوسط.

ولفت يانمز إلى أن توسعة رقعة التصدير في الطماطم, جعلها تصل أيضا إلى أمريكا وكندا.

وكشف عن وجود خطة تصدير لهاتين الدولتين “أمريكا وكندا” خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صادرة الأسبوع الماضي, قد أكدت وجود نمو كبير في الصادرات التركية بشكل عام.

وبحسب الأرقام فإن إجمالي صادرات تركيا بلغت 225.4 مليار دولار في 2021, بمعدل نمو وصل إلى 32.9% مقارنة بعام 2020.

دعم الليرة

وفي سياق متصل, أكد خبراء اقتصاديون أن الصادرات التركية ومن ضمنها الطماطم زادت محصلة الجمهورية التركية من النقد الأجنبي.

ويعني هذا الأمر وجود استقرار في سوق الصرف, بجانب دعم قيمة الليرة في مواجهة الدولار.

وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة, للسيطرة على تراجع قيمة الليرة, ناهيك عن وجود قرارات جديدة تستهدف المستثمرين.

إقرأ أيضا: صادرات الطماطم التركية تحقق رقما قياسيا في 9 أشهر

وأوضحت تصريحات صحفية نقلا عن مصادر تركية حكومية, أن السلطات عازمة على مراقبة المستثمرين خلال الفترة القادمة.

وبيّنت أن المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية, سيكونون تحت المراقبة.

كما طلبت السلطات من جميع البنوك, إثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى لاحتواء تراجع الليرة.

كذلك فإن البنك المركزي, طلب من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة للدولار, قد تؤثر سلبا على السوق التركي, بجانب الليرة.

تدخل البنك المركزي

وفي وقت سابق, كان البنك المركزي التركي قد كشف عن حجم تدخله الخامس المباشر في النقد الأجنبي الذي جرى خلال 17 ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيان، أنه تدخل بشكل مباشر في اتجاه البيع بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف في السوق .

وأضاف البنك المركزي أن مقدار التدخل الخامس في النقد الأجنبي بلغ 2 مليار و 123 مليون دولار في التاريخ المذكور.

وتابع البنك أنه تدخل سابقا أربع مرات في سوق النقد الأجنبي لتصحيح أسعار صرف الليرة التركية  في 1 ديسمبر و 3 ديسمبر و 10 ديسمبر و 13 ديسمبر.

وفي وقت سابق, ذكر خبراء اقتصاديون أن اهتمام الأجانب بالأصول التركية مرتفع جدا،

في الوقت الذي أكدوا فيه أنها لا تزال رخيصة جدا وأن الاستثمار فيها يحتوي على بعض المخاطر أهمها صرف الليرة.

وأوضح الخبراء أن المخاطر التي تحوم حول هذه الاستثمارات تكمن في التضخم ورصيد الحساب الجاري

وعليه شكلت عقبة كبيرة امام زيادة الاستثمار الأجنبي المأمول في الاقتصاد التركي.