أكد وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، أن هناك إجراءات إضافية جرى اتخاذها ضد “الهجمة المالية” التي تهدف للإطاحة بالليرة.
وكشف وزير المالية عن أبرز هذه الإجراءات، والمتمثلة في طرح نظام لإيداع الذهب والمجوهرات في البنوك المصرفية.
وأضاف نباتي: “طورنا آلية لإيداع الذهب والمجوهرات في البنوك حتى تخرج الأموال من المنازل أو من تحت الوسائد كما يقال ليتم تعييرها وتقييمها وإيداعها بالمصارف بشكل سريع”.
وزير المالية
وأوضح أن مثل هذه الخطوات تهدف إلى دعم الإيداع بالليرة التركية.
وتابع: “أؤكد أن حساب الليرة المحمي بقيمة الدولار هو الكفيل بمواجهة الهجمة المالية التي تعرضت لها بلادنا ونرى التجاوبات الحسنة من المواطنين الأتراك الذين بدأوا يستفيدون من هذه الإجراءات”.
ولفت الوزير التركي، إلى أنه بهذا الشكل تتم إجراءات عديدة لمواجهة الهجمة المالية، وذلك من خلال دعم قيمة الليرة، وكذلك رفعنا مساهمة الحكومة في الرواتب التقاعدية من 20% إلى 30%”.
وأضاف: “ونشجع كذلك المنافسة التجارية الحرة عن طريق تخفيض الضرائب في قطاع التجارة”، لافتًا أن “حزب العدالة والتنمية، يقوم بإعداد مشروع قانون في هذا الأمر سيناقشه البرلمان في الأيام القادمة”.
واستطرد: “كذلك فإن ضريبة القيمة المضافة تطبق بأشكال مختلفة ولكننا نقوم بتعديلها وتبسيطها، وكذلك ضريبة نسبة الأرباح يتم أيضًا إعادة النظر في قانونها”.
النموذج الجديد
وردًا على سؤال حول النموذج الاقتصادي التركي الجديد، قال الوزير نباتي “الاقتصاد التركي نموذجه يقوم على أساس رفع الإنتاجية والجودة عن طريق الدعم والتسهيلات وأنا أريد أن أؤكد أن بلادنا تمكنت من تحقيق رقم قياسي بلغ 12.7 مليار دولار خلال الجائحة من رؤوس الأموال الأجنبية التي استقطبتها”.
وأكد أن بلاده تعمل على زيادة الدعم في مختلف القطاعات حتى نعزز الإنتاج وجودته”، متابعًا “الخطوات التي نتخذها مهمة جدا، فتقلّب قيمة الليرة موجود فعلا لكننا نعمل على جعلها مستقرة أكثر بعد أن نتخلص من حالة الغموض التي وقعنا فيها مؤخرا”.
وأضاف: “سنعمل كذلك على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا العالية، كذلك نقدم حوافز مهمة جدا لتمويل المشاريع المختلفة في القطاعات المختلفة حتى نواصل طريقنا نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على زيادة الإنتاج في الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والتصدير ونقوم بدراسة السوق بشكل جيد”.
واختتم تصريحاته: “ظروف الأسواق في المنطقة تستنفر الدولة التركية وقطاعيها العام والخاص لتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة”، متابعًا “هذا هو نموذجنا الاقتصادي الخاص بنا، لم نستورده من دولة أخرى، ولا شك أن هناك نقاط مشتركة ومختلفة مع دول أخرى”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف في ديسمبر الماضي، عن آلية اقتصادية جديدة تهدف لحماية الليرة التركية التي كانت قد تراجعت إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
وعقب الكشف عن الآلية المالية الجديدة، صعدت الليرة التي كانت انخفضت في وقت سابق بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار، ليبلغ الدولار 10.40 ليرة، قبل أن تتراجع قليلاً.