الرئيس أردوغان: أرقام التضخم في بلادنا لا تعكس الواقع الاقتصادي

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أرقام التضخم في بلاده لا تعكس الواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.

وأوضح “نعاني من مشكلتي التضخم وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.

وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديا”، موضحًا أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشار إلى ان حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد، مبينًا أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

اقرأ أيضا/ أردوغان: ماضون في كبح جماح التضخم

ولفت الرئيس إلى أن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم، مشيرًا إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن “الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا”.

وشدد على أن حكومته عازمة على ألا تترك مواطنيها تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار.

كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.

وبينت أن المسارات الثلاثة التي تبنتها اللجنة هي العمل على الحد من تأثير تكاليف المدخلات الناجمة عن ارتفاع النقد الأجنبي، والثانية ضمان أمن التوريد، أما المسار الثالث، السيطرة الفاعلة على الزيادات الباهظة في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب

اقرأ أيضًا/بهذه الطريقة الحكومة التركية تغري المواطنين لتحويل الذهب إلى الليرة

وأضافت إلى تلك المسارات تحديث الآليات المستخدمة لخفض تكاليف المدخلات في المنتجات الزراعية كما أعلنت اللجنة مؤخرا، موضحة أنه رغم المطالبات بخفض الأسعار، تقول بعض الشركات المصنعة إن هناك زيادة في التكلفة، ولديهم حق في ذلك.

وأوضحت أن ارتفاع العملات الأجنبية والطلبات الكثيرة من الأسواق الخارجية ساهمت في زيادة التكاليف داخليا، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على آليات دعم جديدة لتغطية تكاليف مدخلات الشركات المصنعة، من خلال نظام يقوم على أساس تغطية الدولة جزء من تكاليف المدخلات.

المصدر: تركيا الان