وزير المالية التركي: سندخل الانتخابات برقم تضخم يفاجئ الجميع

وعد وزير المالية التركي نور الدين نباتي الأتراك بأنهم سيدخلون الانتخابات صيف العام المقبل برقم تضخم يفاجئ الجميع، مؤكدًا أن الرقم سينزل إلى معدلات الآحاد.

وقال الوزير في تصريحات له: إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم مشيرًا إلى أن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن.

وأضاف لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول: “بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات … العام المقبل بتضخم من رقم واحد”.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 في المئة في ديسمبر كانون الأول بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أزمة عملة أدت إلى هبوط في قيمة الليرة بواقع 44 في المئة في عام 2021.

وأكد نباتي أن الأتراك سيشهدون ويلمسون التغيير بعد الربع الأول (من 2022)، غير أن المحللين الاقتصاديين يقولون إن التضخم قد يتجاوز 50 في المئة في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.

اقرأ أيضا/ أردوغان: ماضون في كبح جماح التضخم

وأوضح الوزير أن أزمة العملة في الشهر الماضي انتهت، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار‭ ‬للمدخرين.

وكشف أن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في إقليم أيدين الغربي إن برنامج حماية الليرة أحبط “الهجمات” الاقتصادية الأجنبية، مشيرا إلى أنهم في السنوات القليلة الماضية، استهدفوا اقتصادنا على وجه التحديد. وبذلوا جهودا لا حصر لها لخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية”.

ولفت إلى أن تركيا تستهدف تحقيق 35 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام و250 مليار دولار من الصادرات، مشددا أن أرقام التضخم في بلاده لا تعكس الواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.

وأوضح “نعاني من مشكلتي التضخم وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.

وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديا”، موضحًا أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشار إلى ان حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد، مبينًا أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

اقرأ أيضًا/بهذه الطريقة الحكومة التركية تغري المواطنين لتحويل الذهب إلى الليرة

ولفت الرئيس إلى أن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم، مشيرًا إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن “الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا”.

وشدد على أن حكومته عازمة على ألا تترك مواطنيها تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار.

كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

المصدر: تركيا الآن