الشرخ يتسع في أكبر أحزاب المعارضة التركية .. الانتخابات على الأبواب

في الآوونة الأخيرة، تداولت بعض وسائل الإعلام التابعة للحزب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية تصريحا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن تواصل جرى بين كليتشدار أوغلو وفتح الله غولن قبل محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

هذا الاهتمام المركز وغير العادي لهذا التصريح يشير إلى أن هناك انقساما حادا في الحزب الجمهوري مع قرب الانتخابات العامة في البلاد، وفق ما يرى مراقبون.

وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي عبد القادر سيلفي إن إبراز هكذا تصريح يعطي دلالة واضحة على حجم الهوة والشرخ بين زعيمي أكبر أحزاب المعارضة، مبينا أنه من الواضح أن إمام أوغلو مصمم على الترشح للرئاسة

ولفت الكاتب إلى أن إمام أوغلو انتقل إلى مرحلة جديدة في مواجهة كليتشدار أوغلو، وبرز داخل الحزب تيارا “الكماليين” و”الأكرميين”.، مشيرا إلى أن مسألة الانتخابات ليست السبب الوحيد في تأجيل المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري.

وأوضح أن التأجيل كان من أجل منع الصراع بين كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو وتحوله إلى “معركة شرسة” خلال فترة المؤتمر العام، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري بدأ يشهد انقساما بين رؤساء البلديات والفروع والنواب.

اقرأ أيضا/ العدالة والتنمية التركي يعلق على عملية التفتيش عن الإرهابيين داخل بلديات المعارضة

 

وأشار سيلفي إلى أن الصراع الحقيقي يدور بين وسائل الإعلام الداعمة لإمام أوغلو والصحفيين الداعمين لكليتشدار أوغلو، لافتا إلى ان إمام أوغلو باستخدام إمكانيات البلدية، يبدو أنه قد أخذ زمام المبادرة في هذا السباق.

وشدد على أن الصراع بين الشخصين تجلى في وسائل الإعلام المعارضة التي لم تبد اهتماما بشأن تواصل كليتشدار أوغلو مع ولاية بنسلفانيا (غولن)، قد أصبح ذلك على أجندتهما، كما أن فريقي “الكماليين” و”الأكرميين” بدآ بالاحتفاظ بملفات بعضهما البعض لاستخدامها.

أبطلت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا قرارات اتخذتها المعارضة فيما يخص الأجانب قبل نهاية العام الماضي.

وقالت مصادر إعلامية إن المحكمة قضت وقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.

وأوضحت أن المحكمة ألغت القرارات بعد طلب قدم إليها بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.

وكان مجلس البلدية قد فرض تسعيرة باهظة على الأجانب وحدد لهم سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار).

في حين أن سعر المتر المكعب من المياه على المواطن يبلغ  2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار، موضحة أن تلك القرارات اعتداء على الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.

وأضافت أن القرارات التي اتخذها مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات، مؤكدة أن المحكمة أعطت البلدية مهلة 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.

اقرأ أيضا/ صحفية تركية تكشف عن خطة المعارضة بعد الانتحابات المقبلة

وكانت بلدية بولو التي تسيطر عليها المعارضة بأغلبية المقاعد قد فرضت على الأجانب تضييقًا جديدًا فيما يخص تحصيل الرسوم المستحقة عليهم في نطاق البلدية.

وذكر المصادر، وفق متابعة تركيا الان أن مجلس البلدية قد وافق بالإجماع على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بتحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار.

ولم يكتفِ مجلس البلدية بهذه الزيادة المقدرة بـ 11 ضعفا عن المبلغ المستحق، بل رفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

وأوضحت أن فواتير المياه من الأجانب حاملي تصاريح الإقامة ستكون بالدولار عن عن كل متر مكعب 2.5 دولار لمستخدمي العدّادات القديمة و4.5 دولار للجديدة.