سجل عجز الميزانية التركية في شهر ديسمبر الماضي، مستوى قياسيا، في ظل الانخفاض الذي حدث الليرة التركية قبل استرداد جزء من خسائرها.
ووفق بيانات اقتصادية، فإن عجز الميزانية التركية الشهري، ارتفع خلال ديسمبر بنسبة 237.1% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 145.7 مليار ليرة (10.8 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة.
في حين، كان عجز الميزانية التركية، 43.3 مليار ليرة خلال ديسمبر من 2020 ليصل إجمالي العجز السنوي خلال العام قبل الماضي إلى 175.3 مليار ليرة.
الميزانية التركية
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039% إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 92.8% إلى 101.4 مليار ليرة.
كما ويأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال نوفمبر الماضي.
واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال ديسمبر الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطاً إضافياً على المالية العامة للبلاد.
وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنوياً إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08% في الحساب.
التضخم التركي
وفي سياق متصل، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أرقام التضخم في بلاده لا تعكس الواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.
وقال الرئيس أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.
وأوضح “نعاني من مشكلتي التضخم وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.
وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديا”، موضحًا أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وأشار إلى ان حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد.
وبيّن أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.
ولفت الرئيس إلى أن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم.
وأشار إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن “الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا.