الخارجية التركية: الاتحاد الأوروبي قدّم لنا 9.2 مليارات € وننتظر تسريع العضوية

أكدت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا أكثر من 9 مليارات يورو في إطار “أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام”، داعية إلى ضرورة وأهمية تسريع عملية قبول عضوية بلاده لدى الاتحاد .

وقال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة إن “أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام”، آلية هامة لإعداد المستقبل المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي.

واضاف في كلمة له، الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر بالعاصمة أنقرة حول “أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام” (IPA): “تسريع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتنا جميعاً.”

وأشار قايماقجي إلى أن تركيا سخرت هذه الموارد للعديد من المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، والبيئة، وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي وقت سابق قالت تركيا إن الاتحاد الأوروبي يفتقد للمبادئ وقراراته الأخيرة تعد مثالا جديدا على استخدام بعض الدول الأعضاء له من أجل مصالح ضيقة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن استهجانها من مواقف الاتحاد فيما يتعلق بمسار مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

ورفضت الخارجية القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة للاتحاد بشأن التوسعة المتعلقة بتركيا، مشيرة إلى أنها لم تساهم في تحسين العلاقات .

وأكدت أن مثل تلك القرارات لم تخدم المصالح العامة لأوروبا، ولم تقترب من هدف وضع أجندة إيجابية وبناءة، موضحة أنها أظهرت أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة في إطار تضامن العضوية، وليس من منظور استراتيجي.

اقرأ أيضا/ موقف جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص عضوية تركيا

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار.

واستغرب تركيا من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات.

ولفتت إلى أن الجزء المتعلق بقضية شرق المتوسط وقبرص، قرارات منفصلة عن الواقع، أحادية الجانب وغير متسقة وتعكس الموقف المتطرف للثنائي القبرصي الرومي واليوناني.

ودعت الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الحقائق في جزيرة قبرص، وإنهاء سياسته المتمثلة في تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم.

وقبل أيام أدان الاتحاد الأوروبي ما سماه “الإجراءات الأحادية” لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، مشددا على ضرورة “الاحترام الكامل” لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتراجع تركيا عن كافة الخطوات التي اتخذتها حيال المنطقة المذكورة.

وتقع منطقة “مرعش” السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب “عملية السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعادت قبرص التركية، فتح جزء من “مرعش” شرقي البلاد.

وفي وقت سابق كشف الاتحاد الأوروبي عن موقف جديد بخصوص انضمام تركيا إليه وكذلك التعاون في المجالات ذات الاهتمام بينهما.

وقال الاتحاد في بيان أصدره إثر انتهاء اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: إنه يرغب بالحفاظ على حوار مفتوح وصادق مع تركيا.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة.