المركزي التركي يوقع اتفاقية مبادلة عملات مع الإمارات بحجم 4.7 مليارات دولار

وقع البنك المركزي التركي، اتفاقية لمبادلة العملات مع مصرف الإمارات المركزي، بحجم اسمي يعادل 4.7 مليارات دولار أمريكي، (64 مليار ليرة و 18 مليار درهم).

وقال البنك المركزي التركي إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وأشكال التعاون المالي بين البلدين.

وأوضح المركزي التركي أن الاتفاقية ستستمر لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين.

البنك المركزي التركي

ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.

وفي تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي تضمنها البيان، أكد أوغلو أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية

في حين، أفاد “بالعمى” بأن الاتفاقية تعد دليلاً على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، خاصة في مجال التجارة والاستثمارات.

اقرأ أيضا

أرخص مركز تزلج في تركيا!

وكان البنك المركزي التركي، في نوفمبر 2021، وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإماراتي لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية.

صندوق استثمارات

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، عقب المحادثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، خلال نوفمبر الماضي.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

كما أعلنت الإمارات، العام الماضي، عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو بآسيا وأفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

وبدأت الإمارات وتركيا نهاية العام الماضي، تطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر الذي وصل إلى ما يشبه القطيعة، بسبب خلافات في عدد من القضايا السياسية؛ مثل الأزمة الليبية والخلاف الخليجي مع دولة قطر.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل، بعد زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لأنقرة، الشهر الماضي.

وتأتي محاولات تجديد العلاقات بين البلدين في إطار تحركات بدأتها أبوظبي وأنقرة مؤخراً لتصحيح العلاقات التي توترت خلال العقد الأخير مع عدد من دول المنطقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.