ما هو مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد تصريحات أردوغان الأخيرة؟

بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن 2022 سيكون عاماً برّاقاً بالنسبة لنا وسنشهد انخفاض الفائدة وأسعار صرف الليرة مقابل الدولار تدريجيا، تتجه الأنظار غدا إلى البنك المركزي حيث يستخذ قرارا جديدا فيما يخص أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن بعد تلك التصريحات أن يكون الرئيس متجها نحو تخفيض جديد لمعدلات الفائدة، إذ عبر عن سعادته بانخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، مؤكدا أنه سيواصل جهودا إضافية حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر وبالليرة التركية.

غير أنها  ربما هذه التصريحات تثير مخاوف المستثمرين بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة يوم الخميس 20/01/2022 في تمام الساعة الـ 2 ظهراً بتوقيت اسطنبول.

وتوقع الخبراء في ذات الوقت أن الأوضاع تتجه صوب تثبيت مؤقت لأسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الاستقرار النسبي الذي تشهده الليرة التركية في الأيام القليلة الماضية.

اقرا أيضا/ إيداعات الليرة بالآلية الجديدة تتجاوز 131 مليار

وفيما يلي النظرة الفنية للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بعد تصريحات الرئيس التركي أردوغان الأخيرة:

نظرا لتعرض الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية إلى بعض الضغوط السلبية في جلسة تداولاته الأخيرة جراء التعثر باختراق مستويات الـ 13.80فقد تشكلت شمعة يومية هابطة.

ولا تزال الإيجابية العامة متواجدة على الصعيد التقني، فالثبات العام فوق الـ 13 ليرة يعتبر إيجابيًا بشكل عام، ولكننا نشترط اختراق مستويات الـ 13.80 والثبات رباعياً فوقها لإنجاح الصعود المتوقع على الصعيد التقني، فكلاً من المؤشرات الفنية ومعدلات التحرك تقف في صالح الصعود، لذا سنبقى إيجابيين وفقاً لما تم تفضيله واشتراطه.

أما فيما يخص نقاط الاتجاه والدعم والمقاومة فهي كالتالي:

الاتجاه: صاعد بشرط اختراق الـ 13.80 والثبات رباعياً فوقها.

الدعــــم: 13.00- 12.60 – 12.20

المقاومة: 13.80 – 14.20 – 14.60

اقرأ أيضًا/بهذه الطريقة الحكومة التركية تغري المواطنين لتحويل الذهب إلى الليرة

وفي وقت سابق كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.

وبينت أن المسارات الثلاثة التي تبنتها اللجنة هي العمل على الحد من تأثير تكاليف المدخلات الناجمة عن ارتفاع النقد الأجنبي، والثانية ضمان أمن التوريد، أما المسار الثالث، السيطرة الفاعلة على الزيادات الباهظة في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب

وأضافت إلى تلك المسارات تحديث الآليات المستخدمة لخفض تكاليف المدخلات في المنتجات الزراعية كما أعلنت اللجنة مؤخرا، موضحة أنه رغم المطالبات بخفض الأسعار، تقول بعض الشركات المصنعة إن هناك زيادة في التكلفة، ولديهم حق في ذلك.

المصدر: تركيا الان