التهافت على العقارات التركية مستمر رغم ارتفاع الأسعار الكبير
لا يزال الإقبال على العقارات التركية، كبيرا، رغم القفزات الكبيرة التي حققتها الأسعار خلال عام 2021، والتي تزيد عن 70% مقارنة بالعام السابق.
ويرى المستثمرون بقطاع العقارات التركية، الملاذ الأكثر أمانا في ظل التقلبات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة التركية.
وتشهد المواد الداخلة في تصنيع العقارات ارتفاعا، كما أن تهافت المستثمرين يزيد من ارتفاع الأسعار.
العقارات التركية
بدوره، يرى مدير شركة “رويال لاند” هادي عوض، الملاذ الأكثر أمانا في تركيا، بواقع تراجع سعر صرف الليرة والرقابة الحكومية المتزايدة على بقية القطاعات، كالسيارات والسلع الاستهلاكية.
ويقول مدير الشركة العقارية في منطقة بيلك دوزو بإسطنبول، إن ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في تشييد العقارات، من إسمنت وحديد ومستلزمات الإكساء، ساهم كثيراً في رفع الأسعار.
وأضاف: “جاء تراجع سعر صرف العملة التركية بأكثر من 45% العام الماضي، عاملاً رئيساً في قفز أسعار العقارات بين 50 و100%، لكنّ ذلك لم يؤثر على الإقبال على الشراء بواقع محدودية العرض، لأنّ كثيراً من شركات البناء توقفت أو تنتظر دعم الحكومة”.
وحول تفسير التناقض في قطاع يراه مراقبون أن قطاع العقارات في تركيا مسكون بالعفاريت، فإن لم يكن مقامرة أو ضربة حظ، فهو أقل من ذلك بقليل.
واعتبر استمرار إقبال الخليجيين والعرب في منطقة الخليج رفع من القوة الشرائية في عقارات تركيا.
رقم قياسي
وكانت تركيا قد تصدرت الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ليتعدى المبيع ما كان رقماً قياسياً عام 2020 بمليون و499 ألفاً و316 مسكناً.
وجاءت إسطنبول في مقدمة المدن في بيع أكبر عدد من المساكن بواقع 276 ألفاً و223، مستحوذة على 18.5 بالمائة من إجمالي المبيعات في البلاد.
وبحسب الهيئة التركية الرسمية، احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات والمنازل في تركيا خلال عام 2021، بشراء 10 آلاف و56 منزلاً، تلاهم العراقيون بشرائهم 8 آلاف و661 منزلاً، ومن ثم الروس بـ5 آلاف و379 منزلا.
وارتفع عدد المنازل المباعة للأجانب خلال العام الماضي بنسبة 43.5 بالمائة مقارنة مع مبيعات 2020.
وتزيد توقعات المختصين، باستمرار انتعاش سوق العقارات وارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، ولن تستقر أسعار المنازل إلا العام المقبل، عندما يستقر سعر الصرف ويتضح مشهد الاقتصاد المرتبط بالسياسة والانتخابات.