رفعت الحكومة التركية الحظر الذي فرضته منذ أكثر من عامين على مواقع إخبارية سعودية وإماراتية، في وقت كانت العلاقات متوترة بين تركيا والبلدين الخليجين.
ويأتي قرار الحكومة التركية، في خطوة جديدة تهدف لتحسين العلاقات التي توترت خلال السنوات الأخيرة.
وشمل رفع الحجب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إلى جانب مواقع صحف “الرياض، عكاظ، سبق” في السعودية وصحيفتي “البيان” و”الاتحاد” الإماراتيتين، إضافة إلى بوابة العين الإخبارية وغيرها.
الحكومة التركية
ومطلع العام 2020، حجبت الحكومة التركية مواقع إخبارية سعودية وإماراتية، ردا على خطوة الرياض وأبوظبي بحجب مواقع حكومية تركية.
وشمل الحجب نحو 12 موقعا إماراتيا وسعوديا إلى جانب الوكالتين الرسميتين للبلدين.
وجاءت الخطوة في ظل التوتر الذي أعقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول التركية في أكتوبر 2018.
وشهدت الشهور الأخيرة محاولات جادة لإحياء العلاقات بين تركيا والسعودية والإمارات، وقد زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أنقرة في نوفمبر الماضي والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأبدت تركيا تهدئة كبيرة خلال العام مع البلدين الخليجيين إضافة إلى مصر في محاولة منها لتبريد الخلافات التي استعرت بعد الأزمة الخليجية عام 2017.
وأعلن الرئيس التركي أنه سيزور الإمارات والسعودية في فبراير المقبل، وهي الخطوة الأكبر على طريق إعادة العلاقات.
وخطت أبوظبي خطوات واسعة لإعادة العلاقات، ووقعت اتفاقيات بـ10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي عبر حزمة من المشروعات، فيما أبدت الرياض قبولاً حذراً لعودة العلاقات.
وأكدت تركيا خلال الشهور الماضية مضيها قدماً في تطبيع العلاقات مع دول الخليج، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية ستكون أساساً لإحياء هذه العلاقات.
وزار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبوظبي الشهر الماضي، لبحث جدول أعمال زيارة أردوغان المرتقبة.
التجارة التركية
وفي سياق متصل، تتجه أنظار الإمارات نحو جمهورية تركيا، لمضاعفة حجم التجارة وزيادة الاستثمارات أفضل من السابق، في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وتخطط الإمارات لمضاعفة حجم التجارة مع تركيا لأكثر من مرتين، في ظل مؤشرات الدفء بين البلدين.
بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي: “الإمارات تراهن على تركيا في مضاعفة حجم التجارة، كدولة ستفتح لنا أسواقًا جديدة من خلال الخدمات اللوجستية وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها”.