مطالبات للحكومة التركية بسن تشريعات لمكافحة كراهية اللاجئين

طالبت العشرات من المنظمات والهيئات السورية والتركية الحكومة التركية بضرورة سن قوانين صارمة للحد من مظاهر الكراهية والتمييز ضد اللاجئين السوريين في تركيا.

وأكدت المنظمات خلال مؤتمر نظموه في اسطنبول ضرورة أن يساهم المجتمع المدني في مواجهة كل من يحاول أن يجعل من الشعبين السوري والتركي أعداءً، وضرورة تأمين بيئة آمنة للاجئين، وصون حقوقه وكرامته.

وأشارت إلى أن “مرد تلك الجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة هو تصعيد بعض الأحزاب لخطاب الكراهية بحق السوريين، والكم الهائل من البيانات والمعلومات المضللة والخاطئة عن اللاجئين السوريين، وعدم إدراك البعض لعواقب خطاب الكراهية والتمييز”.

ودعت المنظمات الحكومة التركية إلى “الاعتراف بكل حقوق اللاجئين، وحماية تلك الحقوق عبر تدابير وإجراءات أكثر فعالية لتأمين سلامتهم، وتصحيح البيانات والمعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها حولهم، والتحقيق بصورة أكثر صرامةً فيما يتم تداوله من اعتداءات على لاجئين”.

ولفتت إلى أن “المؤتمر عقد بالتنسيق مع جهات وشخصيات تركية حكومية وغير حكومية من أطياف مختلفة، لأننا لا نريد أن يحسب السوريون على حزب أو تيار، وركزنا خلال التحضير على تحييد ملف اللاجئين عن النزاعات الداخلية بين التيارات والأحزاب.

وأكدت أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو حث منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية التركية على العمل من أجل تأمين اللاجئين قبل الانتخابات التركية المقررة في العام المقبل”.

اقرأ ايضا/ صحيفة تركية تكشف أسرار الأحدث العنصرية الأخيرة ضد اللاجئين السوريين 

وتوقعت المنظمات أن تشهد الأيام امقبلة مزيداً من التصعيد ضد اللاجئيـن واستخدام السوريين كورقة سياسية، موضحة أن هناك مؤتمرات وفعاليات أخرى ستقام في ولايات تركية تشهد توترات وتحريضا ضد السوريين، وأن مؤتمر إسطنبول هو مجرد بداية لصناعة رأي عام يزيل اللبس، ويحارب التضليل الرائج حول تلقي السوريين مساعدات من الحكومة التركية، أو أنهم سبب بطالة وفقر بعض الأتراك.

ومنذ أن بدأت الأزمة السورية عام 2011 خرج السوريون بمئات الآلاف نحو دول الجوار هربا من الموت والقصف، وكان نصيب الأراضي التركية أكثر من 3.5 ملايين من اللاجئين ، غير أنه في الآونة الأخيرة كثرت التصريحات المناوئة لوجود اللاجئـين في تركيا خاصة مع الأزمة الأفغانية التي نشأت عقب الانسحاب الأمريكي.

ومن هذه التصريحات كانت تحريضات من المعارضة التركية تهديد بالطرد إلى أراضيهم، إلا أن الحكومة التركية كانت تخرج في كل مرة وتتعهد بالحفاظ على اللاجئيـن مكرمين معززين في أراضيها، قبل أن يخرج الرئيس أردوغان وقال إن بلاده لا تستطيع استقبال موجة جديدة من اللاجئين.

أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو  فقد صرح أن هناك “تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلادهم”، وأنهم أطلقوا  “مبادرة تعاون مع دول الجوار” التي تستضيف السوريين”، وهي لبنان والأردن والعراق.

اقرأ أيضا/ بعد دعوات لترحيل اللاجئين من تركيا .. لجنة تحقيق دولية تعلن: “الوضع غير مناسب”

هذه التصريحات أثارت موجة من المخاوف من تغير سياسة البلاد تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وخاصة ما يتعلق بعودتهم أو إعادتهم لسوريا.

ورغم أن تركيا ما زالت تتبنى رسميا سياسة الباب المفتوح؛ فإنها عدلتها منذ سنوات، وباتت تفضل دعم النازحين داخل الأراضي السورية لأسباب داخلية وخارجية عديدة، في مقدمتها ضغط المعارضة التركية ومحاولة النظام وداعميه تحويل ملف اللاجئين لورقة ضغط عليها.

بيد أن ملف السوريين المقيمين في تركيا -الذين لا يحملون رسميا وقانونيا صفة “لاجئ” بل يندرجون تحت بند “الحماية المؤقتة”- تحول في السنوات الأخيرة لورقة مزايدات بيد المعارضة تجاه الحكومة التركية، بما يشمل حملات تحريض عليهم بين الحين والآخر.

المصدر: تركيا الان