آخر تطورات قضية كافالا.. مجلس أوروبا ينفذ تهديده وتركيا: لن نحترم من لا يحترمنا

في آخر تطورات قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، فقد أعلن مجلس أوروبا عن إطلاق إجراء تأديبي ضد تركيا على خلفية اعتقاله بسبب دعمه محاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016، في حين رد الرئيس التركي بقوله: “لن نحترم من لا يحترمنا”

وذكرت المصادر الإعلامية أن  اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية اقدمت على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

ووفق قوانين المجلس فإن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.

ومن المحتمل أن يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا، بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.

في المقابل، فقد نددت تركيا بالقرار، واعتبرته تدخلا في استقلالية القضاء التركي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن اللجنة الوزارية اتفقت بـ”غالبية أصوات” على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أن اللجنة “بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الإجراءات القضائية وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية”.

وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى عام 2017، عندما أطلق المجلس إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف.

واعتمد الإجراء عام 2010، لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

اقرأ ايضا/ كافالا.. تعرف على الرجل الذي من أجله طُرد 10 سفراء من تركيا

بعد تسببه بأزمة السفراء.. هذه آخر تطورات محكمة كافالا

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها.

وحسب تصريحات نقلتها رويترز فإن رد أردوغان جاء بعد بيان للمحكمة الأوروبية بخصوص المعارض التركي المسجون في أنقرة عثمان كافالا.

وقال أردوغان: “ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا”.

وأضاف متهكما: “لمن لا يظهرون هذا الاحترام: اعذرونا، لكننا لن نحترمهم أيضًا”.

وفي وقت سابق قررت محكمة اسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المتهم بضلوعه في دعم الانقلاب الفاشل عام 2016، على الرغم من اقتراب المهلة التي أطلقها مجلس أوروبا من الانتهاء

وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الان، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع كانون الأول/ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.

وحضر الجلسة دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دعت تركيا عام 2019 بالإفراج الفوري عنه،  وأعطتها مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير.

اقرأ أيضا/ رغم قرب انتهاء المهلة الأوروبية .. تركيا تمدد حبس عثمان كافالا

والشهر الماضي كشفت مصادر إعلامية عن تطورات جديدة فيما يخص رجل الاعمال التركي عثمان كافالا خاصة بعد التهديدات الأوروبية لبدء عملية تأديبية ضد تركيا لعد الإفراج عنه.

وقالت المصادر إن القضاء التركي حكم مجددًا بالإبقاء على كافالا قيد الاحتجاز بعد مراجعة شهرية روتينية لقضيته في محكمة الجنايات بإسطنبول.

وأوضحت أن الاحتجاز سيبقى مستمرًا حتى جلسة 17 يناير المقبل في قضية احتجاجات متنزه “جيزي وجارشي”، إضافة إلى تورطه في دعم الانقلاب الفاشل في عام 2016.

وكان مجلس أوروبا قد أعلن أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن كافالا.

المصدر: تركيا الان

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.