وفي وقت سابق قررت محكمة اسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المتهم بضلوعه في دعم الانقلاب الفاشل عام 2016، على الرغم من اقتراب المهلة التي أطلقها مجلس أوروبا من الانتهاء
وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الان، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع كانون الأول/ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
وحضر الجلسة دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دعت تركيا عام 2019 بالإفراج الفوري عنه، وأعطتها مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير.
اقرأ أيضا/ رغم قرب انتهاء المهلة الأوروبية .. تركيا تمدد حبس عثمان كافالا
والشهر الماضي كشفت مصادر إعلامية عن تطورات جديدة فيما يخص رجل الاعمال التركي عثمان كافالا خاصة بعد التهديدات الأوروبية لبدء عملية تأديبية ضد تركيا لعد الإفراج عنه.
وقالت المصادر إن القضاء التركي حكم مجددًا بالإبقاء على كافالا قيد الاحتجاز بعد مراجعة شهرية روتينية لقضيته في محكمة الجنايات بإسطنبول.
وأوضحت أن الاحتجاز سيبقى مستمرًا حتى جلسة 17 يناير المقبل في قضية احتجاجات متنزه “جيزي وجارشي”، إضافة إلى تورطه في دعم الانقلاب الفاشل في عام 2016.
وكان مجلس أوروبا قد أعلن أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن كافالا.
المصدر: تركيا الان