يعقد الأتراك آمالا كبيرة على السياحة، في معركة التضخم التي تقودها تركيا، وتعمل على محاربتها من أجل تخفيضها.
وتأتي أرقام السياحة القياسية، لتخفف شيئا من الصعوبات التي يواجهها الأتراك في تغطية نفقاتهم.
وطالما عقدت الحكومة آمالا كبيرة على السياحة في تعديل احتياطي النقد الأجنبي، بعد موجة العملات التي ضختها في الأسواق لتعديل سعر صرف الليرة.
معركة التضخم
ويضطر المواطنون الأتراك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكنهم تحمله وكيفية وضع ميزانياتهم.
وقد أدى مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض العملة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، إلى أزمة في ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.
وقفز التضخم في تركيا يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 48.7 بالمئة، بعد أن سجل 36 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
وقال دورموس يلماز: “هناك مجموعات من الأكاديميين توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم. وبحسب هذا المقياس فإن التضخم اقترب من 60 بالمئة (في ديسمبر/كانون الأول). وهذا يشكل عبئا كبيرا على المجتمع ككل”.
وشغل يلماز منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2006 و2011، وهو الآن عضو في حزب معارض.
تخفيف الضغط
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق إعلان بيانات التضخم عن شهر يناير/ كانون الثاني، يوم الخميس، بإقالة رئيس وكالة الإحصاء التركية سايت إردال دنسر.
ومن المقرر اجتماع البنك المركزي التركي في غضون أسبوعين، لمناقشة استراتيجيات لتخفيف معاناة العائلات التركية.
لكن من غير المرجح أن يتبع صانعو السياسة الطريقة المعتادة لتهدئة التضخم برفع أسعار الفائدة.
ذلك لأن الرئيس أردوغان يعتقد أن معدلات الفائدة الأعلى تسبب التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.
وخلال أربعة أشهر من الخمسة الماضية، أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بدلا من ذلك.
وقال أردوغان هذا الأسبوع إنه “لبعض الوقت”، سيتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد “تحمل عبء” التضخم.
وأدى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة إلى ضغوط شديدة على ميزانيات العائلات.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، على سبيل المثال، وتقول العديد من العائلات إنها لم تعد قادرة على تحمل تكلفة الشراء.
كما أن العائلات التي تستطيع شراء اللحوم، فإنها لا تفعل هذا باستمرار أو أنها تشتري كميات أقل من السابق.