وزير الداخلية التركي يكشف: بلادنا تقع تحت الوصاية
كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده لا تزال تقع تحت الوصاية على الرغم من أنها تتمتع ببنية تحتية قوية.
وقال صويلو في تصريحات له إن تركيا لم تعد تعاني إلا من وصاية واحدة وهي الوصاية الاقتصادية، مشددا أنه “سيتم كسر هذه الوصاية أيضا.
وأوضح الوزير التركي أن الهدف الذي تعمل عليه تركيا هو أن تكون البلاد تتمتع ببنية تحتية قوية، وأمل للمستقبل، وقدرة على التنافس مع الدول الكبرى في العالم”.
وأشار إلى أن البلاد وصلت إلى نقاط متقدمة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه يجب على الجميع النضال وتذكُّر أن الغرب قد وضع كل المعوقات لإرجاع تركيا عن مسارها.
كما أعرب صويلو عن انتقاده للدول الغربية قائلا: إن “تنظيم PKK الإرهابي الذي عمل علة مهاجمة مشاريعنا التنموية الكبرى، سكت عنه الغرب بل على العكس استمر الغرب بدعمه ماليا”.
وأضاف الوزير التركي: “لا تقلقوا، نحن في هذه الفترة أقوى من أي وقت مضى، لدينا بنية تحتية قوية، والغرب يتساءل ماذا سنفعل”.
اقرأ أيضا/ الرئيس أردوغان: أرقام التضخم في بلادنا لا تعكس الواقع الاقتصادي التركي
بدوره قال محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
وأوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
في حين أشار قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام.
في الأثناء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، موضحا أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة.
كما حث الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
اقرأ أيضا/ آمال الأتراك معقودة على السياحة في معركة التضخم
وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.
وقال أردوغان إن الهدف من إطلاق أداة مالية هو الإبقاء على الأصول بالليرة التركية.
وأوضح أن هدف حكومته، يتمثل في توفير بديل مالي جديد للمواطنين الذي يتخوفون من ارتفاع أسعار الصرف.
كما وأضاف: “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
المصدر: تركيا الان