أعلنت تركيا، رفعها الحظر عن “خردة المعادن” من لبنان، في قرار سيساهم في رفع النقد الأجنبي اللبناني في البلاد التي تعاني من مشاكل مالية.
وقالت تركيا، إنها رفع الحظر عن استيراد “خردة المعادن”، وهو ما سيوفر للدولة العربية 100 مليون دولار سنويا.
وأشاد أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بقرار تركيا رفع الحظر عن “خردة المعادن”.
خردة المعادن
وقال سلام: خلال اجتماعي في أنقرة مع وزير التجارة التركي محمد موش ووزير الداخلية سليمان صويلو رئيس اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-التركية ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، في إطار زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى أنقرة على رأس الوفد الوزاري، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها من أجل رفع نسبة التبادل التجاري إلى مستويات أكبر مما تحقق حتى الآن.
وأضاف: “أولينا أهمية لوضع اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. واتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في أقرب وقت”.
وأعرب الجانب التركي بتوصية من الرئيس رجب طيب أردوغان عن استعداد الشركات التركية بدء تنفيذ مشاريع هامة في مجال البنية التحتية، بما فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت.
وأكد أن نتيجة هذه اللقاءات الثنائية نجحنا، في المرحلة الأولى، في رفع الحظر عن تصدير خردة المعادن إلى تركيا، مع الإشارة إلى أن الحظر حرم الاقتصاد اللبناني ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 بحسب أرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية.
حظر 2018
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، كان لبنان يصدر إلى تركيا قبل فرض الحظر سنة 2018 أكثر من 40% من مجموع خردة المعادن المصدرة، مؤمنا ما يقارب 100 مليون دولار سنويا للاقتصاد اللبناني.
وأوضح سلام: “لقد تواصل معي الوزير موش وأخبرني أن القرار أصبح رسميا، ويمكن للبنان العودة فورا إلى تصدير خردة المعادن”.
وقال إن هذه الخطوة الإيجابية من تركيا تدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة جدا يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من أزمته الحادة، تمهيدا لاستكمال مسيرة التعافي والإصلاح نحو لبنان الجديد وجهة الاستثمار والازدهار والتألق.
وتعاني لبنان من أزمة مالية خانقة دفعت بالليرة للتهاوي إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.