حسابات الليرة المحمية تقفز إلى 290 مليار ليرة
حققت حسابات الليرة المحمية، قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، بسبب الاقبال الكبير من الأتراك على هذا النوع من الحسابات.
وقال رئيس الهيئة المنظمة للبنوك التركية، محمد علي أكبن، أن الودائع في “حسابات الليرة المحمية” وصلت إلى 290 مليار ليرة (21.4 مليار دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وارتفعت الحسابات من الإجمالي الرسمي الأخير البالغ 209 مليارات في الأسبوع الذي سبقه.
الليرة المحمية
وأوضح أكبن أن متوسط التدفق بلغ 11.6 مليار ليرة في اليوم، وهو أعلى معدل حتى الآن، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
والآلية المالية الجديدة المسماة “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب، وفق موقع “دايلي صباح” التركي.
وتراجعت العملة بأقل من 2 في المائة مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويتم تداولها حول 13.50 ليرة للدولار، بعدما وصلت إلى 18.36 مقابل الدولار العام الماضي، وهي الخسارة السنوية التاسعة على التوالي للعملة.
وحسب أرقام رسمية نشرها جهاز الإحصاء الرسمي، ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48.69 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير، وهو أعلى رقم يسجله معدل التضخم منذ إبريل/ نيسان 2002.
روجت السلطات للحسابات الجديدة كبديل لزيادة أسعار الفائدة، والتي قاومها الرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من التضخم المتفشي.
اقتراض منخفض
من الناحية النظرية، تشرح “بلومبيرغ” أن ذلك يعني أن بإمكان صانعي السياسة الحفاظ على معدلات الاقتراض منخفضة دون تأجيج الطلب على العملات الأجنبية الذي أثر على الليرة.
ويتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع المصرفية في تركيا في حسابات بالدولار واليورو، وهو تحوط ضد خسائر العملة التي أدت إلى تآكل المدخرات.
وقلص المستثمرون المحليون ودائعهم بالدولار واليورو بنحو 11 مليار دولار منذ الكشف عن التسهيلات، من مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الإقبال على الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية كان بطيئاً.
وكتبت شركة التصنيف في مذكرة، أن أسباب التدهور الحاد في الثقة المحلية الذي أضعف الليرة لا تزال بلا معالجة.