لا تزال الليرة التركية صامدة في وجه التحديات الاقتصادية التي تعصف بها، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا عند 95.5 نقطة.
ويعيش الاقتصاد التركي، تحديات صعبة، في ظل الخفض الكبير على أسعار الفائدة وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
ورغم التماسك الكبير، إلا أن الليرة التركية تعيش اختبارا كبيرا قادما تتعرض له بعد إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا.
الليرة التركية
لكن حتى الآن يسير اتجاه مؤشر الليرة في الاتجاه الموجب في تعاملات سوق النقد، حيث سجل سعر الدولار في تركيا اليوم انخفاضاً بقيمة 0.0148 نقطة، ونسبة تغير 0.11% ليتم التداول عند 13.5491 ليرة تركية، مقارنةً بسعر افتتاح جلسة اليوم الذي جاء عند مستوى 13.5625 ليرة تركية، وهو نفس قيمة الإغلاق في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.
ونجحت الليرة التركية مقابل الدولار لجلسات كثيرة متتالية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في منتصف ديسمبر العام المنصرم 2021، حيث سجلت قيمة 18.40 ليرة مقابل الدولار، في حين أنها خلال شهرين متتابعين من التداولات لم تهبط دون 14 ليرة تركية.
بل ظلت متأرجحة دون مستوى 13.5 ليرة تركية مقابل الدولار، بفضل حزمة الإجراءات التي تبناها البنك المركزي التركي لدعم العملة المحلية مقابل باقي العملات، فضلاً عن قرارات الحكومة التركية التي استهدفت كسب ثقة المواطنين الأتراك وترغيبهم في تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، والتي استطاعت بالفعل الحفاظ على قوة الليرة جزئياً على حساب معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 19 عاماً ومنذ تولى أردوغان الحكم.
معدل التضخم
مع ذلك أعلن الكثير من المحللين والمهتمين بالاقتصاد التركي أن الأشهر القليلة القادمة سوف تشهد تغيراً كبيراً في معدل التضخم.
وبحلول عام 2023 سوف يحقق الاقتصاد التركي قوة كبيرة، تضعه ضمن أعلى 10 اقتصادات على مستوى العالم، بفضل السياسة الاقتصادية غير التقليدية المتبعة حالياً، والمتمثلة في التوجه نحو خفض أسعار الفائدة.
في حين تتجه معظم الدول إلى رفع نسبة الفائدة للتغلب على زيادة معدل التضخم.
وفي سياق متصل، حققت حسابات الليرة المحمية، قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، بسبب الاقبال الكبير من الأتراك على هذا النوع من الحسابات.
وقال رئيس الهيئة المنظمة للبنوك التركية، محمد علي أكبن، أن الودائع في “حسابات الليرة المحمية” وصلت إلى 290 مليار ليرة (21.4 مليار دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي.