استقرار سعر الصرف وتزايد ملحوظ على إيداعات الليرة المحمية في تركيا
ذكر خبراء اقتصاديون أن سعرف صرف الليرة التركية مقابل الدولار قد استقر نسبيًا حول معدلات 13.50 في الوقت الذي تشهد فيه إيداعات الليرة تزايدًا ملحوظا وفق نظام الوديعة المحمية.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن إجمالي حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف تجاوز 312 مليار ليرة.
وأضاف نباتي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن أن هناك حزمة مهمة تتعلق بالأسواق المالية في تركيا سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة.
وأجرى الوزير خلال اليومين السابقين زيارة مهمة إلى بريطانيا عقد خلالها لقاءات مع مسؤولي شركات وبنوك رفيعي المستوى.
وفي سياق متصل أكد نباتي أن إدارته تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، مشيرًا إلى أن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 ـ 350 مليار دولار.
يذكر أن وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام المنصرم حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
ونجحت الليرة التركية في التماسك والصمود بعد سلسلة من البيانات القياسية للتضخم الذي طغى على الأجواء الاقتصادية ووصل إلى أعلى مستوياته في 20 عاما.
غير أن خبراء ومحللين اقتصاديين رأوا أن الليرة اليوم أمام اختبار جديد للتماسك وذلك بعد إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا.
كما أوضح الخبراء أن التوقعات تبدو أكثر قتامة فيما يتعلق بمستقبل التضخم في البلاد.
ومن الناحية الفنية فقد قدم زوج الدولار مقابل الليرة التركية تداولات إيجابية بعد أن فشلت الأسعار من الاستقرار أسفل مستوى 13.20.
وتوقع الفنيون ان يشهد التداول مزيدا من الصعود نحو المقاومات التالية شرط بقاء الأسعار أعلى مستوى الدعم المذكور ويحتاج السعر اختراق مستوى 13.65 لتأكيد استمرار السعر في الصعود نحو مستويات 13.90 – 14.10 كأهداف تالية
اقرأ أيضا/ حسابات الليرة التركية المحمية تقفز إلى 290 مليار ليرة
وفاجأت الليرة التركية جميع المراقبين وحافظت على أدائها أمام قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه أذربيجان أنها أودعت مليار يورو في البنك المركزي التركي.
وقال صندوق النفط الحكومي في أذربيجان أنه أودع مليار يورو في البنك المركزي التركي، موضحا أن فترة استحقاقها هي 6 أشهر.
وأوضح الصندوق ان هذا الاستثمار يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار المالي بتركيا، ويأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الصندوق.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن السوق التركية تترقب بيانات التضخم وسط انهيار الجميع أمام قوة الدولار الغاشمة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي في أمريكا بشأن اقتراب ساعة تحريك الفائدة بفعل ارتفاع التضخم.
كما أوضح المراقبون أن الليرة حافظت على أدائها في ذات الإطار الضيق الذي تتحرك خلاله على مدار الجلسات الماضية رغم انهيار أغلب الأصول الأخرى.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
اقرأ أيضا/ الإجراءات الثلاثة التي ستتخذها الحكومة التركية خلال عام 2022 للحد من التضخم
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولتف قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام.
في الأثناء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، موضحا أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة.
كما حث الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.
المصدر: تركيا الان