بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء التركية معدلات البطالة في البلاد والتي أشارت إلى استقرارها قرب فس مستوياتها في الشهر السابق نوفمبر 2021، ارتفعت الليرة على إثرها إيجابيا.
وكشفت الهيئة أن معدل البطالة انخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 11.2%، غير ان عدد العاطلين عن العمل لأعلى معدل له في 15 سنة فأكثر بنحو ألفي شخص في (ديسمبر) 2021 مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 3 ملايين 794 ألف نسمة.
وخلال تعاملات اليوم ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.15% وصولا إلى مستويات قرب الـ13.51 ليرة / دولار، في حين بقيت تتأرجح بين مستويات 13.58 ليرة/ دولار و مستويات 13.51 ليرة / دولار.
وعلى الجهة المقابلة تراجع سعر جرام الذهب في التداولات التركية طفيفا هو الآخر في حدود 0.1% نزولا إلى مستويات 798 ليرة / جرام، وبقي يتأرجح خلال تعاملات اليوم في نطاق ضيق في حدود 3 ليرات، بين مستويات 800.7 ليرة / جرام و مستويات 797.2 ليرة / جرام.
أما عدد المشتغلين فقد ارتفع بمقدار 236 ألف شخص في ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق ليصبح 30 مليون و 141 ألف شخص، فيما ارتفع معدل التوظيف بمقدار 0.3 نقطة إلى 47.0٪.
وفي ديسمبر 2021 زادت القوة العاملة بواقع 238 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتصبح 33 مليون و 935 ألف نسمة، فيما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة 0.3 نقطة إلى 52.9٪.
في حين كان معدل البطالة المعدل موسمياً للشباب 20.8٪، وكان معدل التوظيف 34.1٪ وانخفض بنسبة 20.8٪، وارتفع معدل التوظيف بمقدار 0.6 نقطة إلى 34.1٪.
اقرأ ايضا/ وزير المالية التركي سيعلن إجراءات اقتصادية جديدة
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في هذه الفئة العمرية بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق لتصبح 43.0٪.
وكانت البطالة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 عند 12.7%.
وبداية الأسبوع الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TUIK)، عن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المحليين لشهر يناير.
وقالت الإحصاء في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 11.10%، وبنسبة 11.10%، وبنسبة 48.69% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
كما أضافت أن “معدل التضخم السنوي بلغ 48.69 في المائة في أسعار المستهلك و 93.53 في المائة في أسعار المنتجين المحليين”.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
وفي سياق منفصل، عقد الأتراك آمالا كبيرة على السياحة، في معركة التضخم التي تقودها تركيا، وتعمل على محاربتها من أجل تخفيضها.
وتأتي أرقام السياحة القياسية، لتخفف شيئا من الصعوبات التي يواجهها الأتراك في تغطية نفقاتهم.
اقرأ أيضا/ استقرار سعر الصرف وتزايد ملحوظ على إيداعات الليرة المحمية في تركيا
وطالما عقدت الحكومة آمالا كبيرة على السياحة في تعديل احتياطي النقد الأجنبي، بعد موجة العملات التي ضختها في الأسواق لتعديل سعر صرف الليرة.
ويضطر المواطنون الأتراك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكنهم تحمله وكيفية وضع ميزانياتهم.
وأدى مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض العملة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، إلى أزمة في ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.
كما قفز التضخم في تركيا يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 48.7 بالمئة، بعد أن سجل 36 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
وفي وقت سابق حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن السوق التركية تترقب بيانات التضخم وسط انهيار الجميع أمام قوة الدولار الغاشمة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي في أمريكا بشأن اقتراب ساعة تحريك الفائدة بفعل ارتفاع التضخم.
كما أوضح المراقبون أن الليرة حافظت على أدائها في ذات الإطار الضيق الذي تتحرك خلاله على مدار الجلسات الماضية رغم انهيار أغلب الأصول الأخرى.
المصدر: تركيا الان