هل يحق للرئيس أردوغان الترشح للانتخابات المقبلة؟
مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي في تركيا، بدأت بعض الأصوات تتعالى وتتساءل حول أحقية ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية ثانية حسب التعديل الدستوري الذي حول البلاد إلى النظام الرئاسي بدل البرلماني.
ووفق متابعين فقد أوضحوا أن هذا الجدل مفتعل ولا يصح لأي شخص على دراية بالدستور والقوانين المعنية أن يشترك في جدل كهذا.
وفي هذا السياق قال حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي للشؤون السياسية والقانونية أنه يحق للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع عقدها في يونيو/ حزيران 2023.
وأضاف أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/ نيسان عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح كافة القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية.
وأوضح أن المادة 101 من الدستور التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشح للرئاسة، وإجراء الانتخابات، وفترة كل ولاية رئاسية.
اقرأ أيضا/ الشعب الجمهوري التركي يعلن مرشحه لمنافسة أردوغان بالانتخابات الرئاسية
وأشار إلى أن يازيجي القوانين المنظمة للانتخابات والترشح بموجب الدستور توضح أن الفترة الرئاسية تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق النظام الدستوري الجديد.
وبناء عليه يكون الرئيس أردوغان قد انتخب في 24 يونيو 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نص عليه التعديل الدستوري ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.
ولفت إلى أن القوانين في هذا الصدد واضحة وصريحة وتحدد بكل دقة القواعد المتبعة في الترشح، ولا تتيح أي مجالٍ للنقاش والخلاف، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة أجريت وفق النظام الدستوري الجديد، وأنه لا يوجد أي سبب يدعو للنقاش أو الجدال بشأن أحقية الرئيس أردوغان في الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وأكد يازيجي على عدم جواز الحديث عن نتائج وتعليقات خاصة بمواد دستورية تم إلغاؤها في ظل وجود نظام جديد تم إقراره من قبل الشعب التركي باستفتاء عام2017.
وتابع: “وفق النظام الجديد يحق للرئيس تولي فترتين رئاسيتين مدة كل فترة منهما 5 سنوات. وإذا ما قرر البرلمان في الفترة الأخيرة تجديد الانتخابات يحق له الترشح لفترة أخيرة”.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن قوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير محدودة في تركيا، متساءلة هل تستطيع المعارضة التركية زحزحته في الانتخابات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا قد تعزز آمال المعارضة في تركيا للإطاحة بالرئيس القوي للبلاد الذي ظل في الحكم لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة نقلا عن الكاتب ديفيد غاردنر، إن قوة أردوغـان غير محدودة، منذ أن استبدل الديمقراطية البرلمانية في تركيا بنظام رئاسي على غرار روسيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمر بطرد 10 سفراء غربيين، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة، الأمر الذي كان سيقطع أخر الجسور المتوترة بين تركيا العضو في الناتو، مع الغرب. ولكنه تراجع عن التهديد.
غير أن التضخم الذي يسيطر على اقتصاد البلاد يعزز اعتقاد المعارضة بقدرتها أخيرا على الإطاحة بأردوغان واستعادة الديمقراطية البرلمانية في تركيا. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران من العام المقبل.
ويشير الكاتب إلى أن أردوغـان يمكن أن يدعو إلى خوض معركة مبكرة يلوم فيها المنافسين على الأخطاء التي وقعت.
واوضح ان الرئيس لم يترك معارضة له داخل حزبه، وتخلص من قيادات حزب العدالة والتنمية، أحد أنجح الأحزاب الحاكمة في العصر الحديث.
وتساءل الكاتب هل يمكن للمعارضة أن تتحد خلف مرشح يستطيع المنافسة وتفجر موجة انتخابية (تسونامي سياسي) لن يكون قادرا على مقاومتها؟.
اقرأ ايضا/ استطلاع يظهر تفوق شعبية أردوغـان عربيا.. كاتب بريطاني يعلق
بعد أربعة أشهر من تخفيض مستمر لسعر الفائدة بواقع نقطة مئوية شهريًّا، قرر البنك المركزي التركي إبقاء سعرها الرئيس عند 14 في المئة دون تغيير، ما أثر إيجابيا على سعر صرف الليرة في الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في العاصمة أنقرة، إبقاء الفائدة لمراقبة تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية،
وتوقعت اللجنة أن يبدأ انخفاض التضخم قريبًا بما يحقق استقرارا مستداما في الأسعار والأسواق، كما من توقعت كذلك أن يحقق الحساب الجاري فائضا في العام الحالي.
وأشارت إلى أن استمرار التحسن في الميزان عامل مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار، في الوقت الذي ارتفع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى 36% مسجلًا أعلى مستوى في 19 عامًا.
ومباشرة تأثرت الليرة بهذا القرار وارتفعت الليرة التركية 1% غير أنها ما ما زالت مستقرة عند مستويات قريبة من 13.40 ليرة للدولار الواحد.
وشدد البنك المركزي في بيان له أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتحقق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.
وكشف عن ارتفاع احتياطاته بمقدار 104 ملايين دولار في 14 يناير/كانون الثاني الجاري لتبلغ 109 مليارات و549 مليون دولار.
وعلى إثر التحسينات التي ظهرت مع السياسة النقدية الجديدة لحكومة الرئيس أردوغان أظهر استطلاع لمؤسسة (ميتروبول) امس أن شعبية أردوغان ارتفعت 2.1 نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني مع استقرار وضع الليرة الأسابيع الماضية.
ووفقا للاستطلاع، فقد ارتفعت شعبية أردوغان من 38.6% في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.7% في يناير/كانون الثاني. كما انخفض من يعارضونه 2.8% الفترة ذاتها لكن نسبتهم لا تزال مرتفعة عند 54.4%، بحسب ما نقلت رويترز.
والاسبوع الماضي تصدر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، نتائج أولى استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة ORC Research Company في عام 2022 حول نتائج الانتخابات التركية وشعبية الأحزاب .
كما تفوق حزب العدالة التنمية على الأحزاب الأخري في آخر استطلاع للرأي، وحصل على نسبة تصويت 30.2%، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض 24.2% .
المصدر: تركيا الان