تحديات كبيرة أمام العدالة والتنمية للفوز في الانتخابات التركية المقبلة
على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يقدم على الانتخابات العام المقبل متسلحا بإرث كبير من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها طفرة البنية الأساسية، وتحسين مستوى معيشة الأفراد إلا أنه يواجه تحديات كبيرة قد تعصف بنتائج الانتخابات على عكس ما يتمنى.
ومنذ عام 2013 اتخذت تركيا مواقف إقليمية كبيرة جعلتها هدفا من قبل قوى إقليمية ودولية سياسيا واقتصاديا، وذلك لإفشالها مما أدى إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية، خلال فترة ما بعد عام 2018، منها:
أولها/ انخفاض قيمة الليرة التركية:
فقد تعرضت العملة المحلية لعمليات مضاربة عنيفة خلال الفترة من 2018 – 2021، وكانت الآلية التي استحدثتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي التركي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، مخرجا مهما، حيث تم بموجب هذه الآلية طمأنة المدخرين على ثرواتهم، عبر ضمان قيمة المدخرات، في حالة تقلبات سلبية لسعر صرف الليرة.
وبلغ سعر الدولار في يناير/كانون الثاني 2018 نحو 3.8 ليرات، ومنذ ذلك التاريخ والليرة في تراجع من حيث القيمة أمام الدولار، لأسباب بعضها اقتصادي لكن غالبيتها يعود لأسباب سياسية.
ثانيا/ أسعار الفائدة:
بعد عام 2016 بقيت أسعار الفائدة عند معدل 8%، ثم أخذ في التصاعد، حتى بلغ 24% في عام 2018، ثم هبط مرة أخرى إلى 8.5%، ثم عاود الصعود إلى 19%، وهي القضية التي أدت لأن يعزل الرئيس أردوغان ثلاثة من محافظي البنك المركزي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 بلغ سعر الفائدة 14%، وتستهدف السياسات الاقتصادية هبوط سعر الفائدة لأقل مما هو عليه الآن.
اقرأ ايضا/ أولى استطلاعات عام 2022.. العدالة والتنمية التركي يتصدر نسب التصويت
ثالثا/معدلات التضخم:
خلال الفترة من 2018 – 2021، تضاربت السياسة النقدية في البلاد ما نتج عنها صعود معدلات التضخم لمعدلات غير مسبوقة في تاريخ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ففي يناير الماضي بلغ معدل التضخم 48.6%، ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 55% في مايو/أيار المقبل، ثم ينخفض بمعدلات حادة.
هذه التحديات تتخذها المعارضة التركية، مادة لمهاجمة حكومة العدالة والتنمية، وعادة ما تلجأ إلى إسناد التراجع في هذه المؤشرات إلى سوء إدارة الحكومة، ولا تقترب المعارضة من الأسباب السياسية إطلاقا على الرغم من كونها تمثل الثقل الأكبر في حدوث هذه المشكلات.
إلا أن المجتمع يراهن على ما يحصل عليه من سلع وخدمات، ولذلك فسيكون لواقع الأداء الاقتصادي للحكومة التركية، وما نتج عنه في حياة المواطنين، أثر كبير في التصويت.
ومن هنا فالمدة المتبقية، وهي بحدود عام و4 أشهر، هي بمثابة فرصة لحزب العدالة والتنمية أن يركز في تغيير طبيعة المعادلة الاجتماعية، وثمة فرصة إيجابية قد تساعد العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في انتخابات 2023، وبخاصة في إطار الملفات الاقتصادية.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر إعلامية أن ستة من أحزاب المعارضة التركية ستجتمع من أجل اختيار مرشح لها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023.
وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع هو الأول من من نوعه وذلك لتحديد ما أسمته “خارطة الطريق” بينها بعد الوصول إلى السلطة.
اقرأ أيضا/ فايننشال تايمز: قوة أردوغان في تركيا غير محدودة.. هل تستطيع المعارضة زحزحته؟
ولفتت إلى أن المجتمعين هم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، و”الديمقراطية والتقدم” علي باباجان، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال،
وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال تلك الاحزاب سيشمل مسألة آلية “الانتقال إلى نظام برلماني معزز” بالإضافة إلى المسألة الاقتصادية.
كما أنهم سيبحثون كيفية اتباع خارطة الطريق إذا وصلت الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة إلى السلطة، موضحة أن المعضلة ليست في الانتخابات، بل في المرحلة التي ستكون بعدها.
وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي عبد القادر سيلفي في تصريحات له إن كليتشدار أوغلو وأكشنار هما زعيما الحزبين الرئيسيين في “تحالف الأمة”، أما باقي الأحزاب الأخرى فهي تابعة.
وأوضح الكاتب أن مقاربات زعيمي “الشعب الجمهوري” والجيد” ستكون الحاسمة قبيل اجتماع قادة المعارضة الستة، لافتا إلى أن زعيمي الحزبين إذا قررا توحيد قواهما في التحالف، وقررا أن أهداف التحالف ستحدد من خلالهما، ولن يسمحا للأحزاب الصغيرة بالتحكم به.
وأشار إلى أن زعيمي الحزبين توصلا إلى اتفاق بشأن المرشح المشترك، حيث سيكون كليتشدار أوغلو “المرشح الرئاسي”، وأكشنار “النائب الأول للرئيس” وستقوم بأداء دور “رئيسة الوزراء” في “النظام الرئاسي”.
وأضاف الكاتب أنه لا ينبغي التسرع فأكشنار لديها الرغبة في أن يكون رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في منصب الرئاسة، لكنها ستكون معدومة الخيارات إذا أصبح كليتشدار أوغلو المرشح الوحيد لحزب الشعب الجمهوري.
ولفت إلى أن زعيم حزب السعادة كارامولا أوغلو، ليس لديه رغبة في ترشح كليتشدار أوغلو أو أكشنار، ويقول إنهم قادة أحزاب ولكن لا يمكنهم الفوز بالرئاسة.
أما باباجان بحسب الكاتب، فإن لديه الرغبة في الترشح للرئاسة، ولكن إذا لم يكن هناك فرصة أمامه، فهو مستعد لمناقشة الأسماء التي سيتم اقتراحها، ويقال إنه تخلى عن فكرة ترشيح الرئيس التركي السابق عبد الله غل.
المصدر: تركيا الان