2022 عام الاستثمار.. “موصياد” تعلن ان تركيا ستكون مركزا عالميا للتجارة

أعلنت جمعية الصناعيين الأتراك ورجال الأعمال المستقلين “موصياد” أن تركيا ستكون مركزا عالميا للتجارة في عام 2023.

وقال رئيس الجمعية محمود أصملي، خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام العربية، أن عام 2022 هو “عام الاستثمار” بما يتماشى مع أهداف تركيا لعام 2023.

وأوضح أصملي أن جمعيته تهدف إلى خلق بيئة عمل تدعم التنمية الإقليمية من خلال الجمع بين المستثمرين من منطقة الخليج ورجال الأعمال الأتراك.

وأشار إلى أن مكتب ارتباط رجال الأعمال العرب في الموصياد في التنمية الإقليمية الذي تم انشاؤه في 11 أيلول/سبتمبر 2021 سيساهم بشكل كبير في التنمية الإقليمية.

وأكد أصملي أن موصياد تهدف إلى إنشاء شراكات جديدة في التجارة الموجهة للتصدير من خلال تقديم تقارير عن تعزيز مجالات الاستثمار وتطوير مناطق الإنتاج.

وأضاف: “دشنا في وقت سابق مشروعا باسم دبلوماسية اقتصاد الأناضول لجمع سفراء العالم العربي مع رجال الأعمال الأتراك، لافتا إلى أن خطوات الدبلوماسية التجارية قد انتقلت إلى بعد جديد مع هذا المشروع.

 

وتابع: “لقد جمعنا سفير الإمارات العربية المتحدة وسفير نيجيريا مع رجال الأعمال لدينا في برامج دبلوماسية اقتصاد الأناضول التي عقدناها في جوروم وقيصري في الأسابيع الماضية”.

اقرأ أيضا/ موصياد التركية: 25 ألف وظيفة جديدة مستهدفة في 2022

وأكد أصمولي أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لهذا البرنامج خاصة لسفراء العالم العربي، وستواصل الجمع بين سفراء دول الخليج بالإضافة إلى سفراء وممثلي البعثات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع رجال الأعمال من مدن مختلفة من تركيا في نطاق برنامج دبلوماسية اقتصاد الأناضول.

وبين أن حجم استثمار أعضاء “موصياد” في المرحلة الأولى من مشروع دبلوماسية اقتصاد الأناضول يصل إلى 25 مليار ليرة تركية، مؤكدا أن رجال الأعمال في موصياد يثقون بإمكانيات تركيا.

تعد جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” أحد أكبر وأهم التكتلات الاقتصادية وأنجحها في تركيا، خلال العقدين الأخيرين.

وفي عهد حزب العدالة والتنمية بات أعضاؤها ينشطون في كل قطاع تقريبا، من المحركات وقطع الغيار إلى المنتجات الإلكترونية، ومعدات الكهرباء، والمنسوجات، والمقاولات، ومعارض السيارات، والأثاث، والتعدين.

فمن هي جمعية موصياد صاحبة الأرقام القياسية التي تمثل جسر تركيا للتواصل الاقتصادي مع العالم بأسره؟

* أنشأها رجال أعمال أتراك في مايو من عام 1990، بهدف تشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا.

* تحوي في جنباتها 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف حوالي 1.8 مليون موظف وعامل.

*لها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، إضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.

*أسست في 2002 فرعا للشباب لتدريب رجال الأعمال الشباب وإعدادهم للحياة، ولهذا الفرع 53 مركزا داخل البلاد و 23 خارجها يدربون أكثر من 4250 عضوًا.

* في عام 2003 أصبحت الجمعية عضوا في الاتحاد الأوروبي لجمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولها مكاتب تمثيلية في كل أوروبا.

اقرأ أيضًا/ “موصياد” التركية عن إطلاق منصة إلكترونية لتبادل الأصول العقارية عالميا

* لها استثمارات قدرت بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2000 و2017 لتكون المساهم الأكبر في الاستثمارات التركية الخارجية.

* افتتحت في واشنطن مكتبا في عام 2013، ساعد في تحسين العلاقات التركية الأميركية.

*تسهم الجمعية بما نسبته تصل إلى 18 من الناتج القومي الإجمالي التركي.

*في عام 2018 وصلت صادرات الشركات المنتمية لها إلى ما يقرب من 17 مليار دولار أميركي

* تأمل الجمعية أن يصل حجم إسهامها السنوي في 2023 إلى 200 مليار دولار.

* شهد المؤتمر العام لـ”موصياد” في دورته الـ26 الذي انعقد خلال عام 2021 اختيار محمود أصمالي رئيسا للجمعية، خلفا لعبد الرحمن قان.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.

وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط ​​الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.

كما أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر  الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.

وخلال العام المقبل 2022 ستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.

اقرأ أيضا/ المركزي التركي يعلن حزمة قرارات جديدة

في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.

وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.

أما فيما يخص استقرار الأسعار خلال العام المقبل، أعلن أن البنك عزمه على مواصلة مراقبة الاستقرار المالي، وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.

كما أنه من أبرز الملامح أنه البنك سيحافظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.

وبرر المركزي التركي هذه السياسة بأنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي وسيواصل زيادة احتياطياته في عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة.

وختم البنك سياسته الجديدة بأنه سيستمر في اتصالاته المتعلقة بالسياسة ومشاركة البيانات بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.

المصدر: تركيا الان