هذا هو المنافس الوحيد للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة
في آخر استطلاع للرأي أجرته شركة “Optimar” للأبحاث، أظهر فرقًا شاسعا بين الرئيس أردوغان ومنافسيه المحتملين كليجدار أوغلو ومنصور يافاش وإمام أوغلو .
وبين الاستطلاع أن الرئيس أردوغان سيحصل على ما نسبته 32.4 في المئة من الأصوات وكليجدار أوغلو سيحصل على 13.3 في المئة ويافاش 11.5 أما إمام أوغلو 6.4.
وسألت “Optimar” المستطلعين بشأن ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وارتفاع فواتير الكهرباء، وبلغت نسبة الذين قالوا إن “الزيادات أعلى من المتوقع” 78.3 بالمئة، أما نسبة الذين قالوا إنها “أقل مما هو متوقع” بقيت عند 3.9 بالمئة.
وبلغت نسبة الذين قالوا إن “الزيادات بالمعدل المتوقع” 7.9 بالمئة، بينما أولئك الذين قالوا “لا إجابة” بلغت نسبتهم 9.9 بالمئة.
وفي تساؤل لـ”Optimar” حول الجهة القادرة على حل أزمة الاقتصاد، رأى 30.2 بالمئة أن حزب العدالة والتنمية هو القادر على حل الأزمة، فيما بلغت نسبة الذين يقولون حزب الشعب الجمهوري 25.2 بالمئة.
بينما قال 4.9 بالمئة إن حزب الشعوب الديمقراطي سيحل المشكلة، رأى 4.4 بالمئة أن حزب الجيد هو القادر على ذلك.
وحصل حزب الحركة القومية على 2.9 بالمئة من نسبة المستطلعين بشأن هذا التساؤل.
وتعقيبا على نتائج الاستطلاع يقول الكاتب والباحث السياسي عبد القادر سيلفي أن المنافس الوحيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية هو غلاء المعيشة وليس زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو .
اقرأ أيضا/ هكذا خرّب الرئيس أردوغان خطط المعارضة قبيل الانتخابات
وأضاف سيلفي أن ارتفاع الأسعار لا سيما فواتير الكهرباء، أصبح أهم بند في جدول أعمال المجتمع التركي.
وأوضح الكاتب أن النتيجة المتدنية التي حصل عليها إمام أوغلو جاءت عقب الاستياء الكبير الذي أبداه المواطنون الأتراك في إسطنبول من أدائه في مكافحة الثلوج مؤخرا التي شلت حركة المرور في الولاية وتسببت بأزمة حادة اضطر فيها العديد من المواطنين للبقاء في سياراتهم لساعات طويلة.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن قوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير محدودة في تركيا، متساءلة هل تستطيع المعارضة التركية زحزحته في الانتخابات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا قد تعزز آمال المعارضة في تركيا للإطاحة بالرئيس القوي للبلاد الذي ظل في الحكم لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة نقلا عن الكاتب ديفيد غاردنر، إن قوة أردوغـان غير محدودة، منذ أن استبدل الديمقراطية البرلمانية في تركيا بنظام رئاسي على غرار روسيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمر بطرد 10 سفراء غربيين، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة، الأمر الذي كان سيقطع أخر الجسور المتوترة بين تركيا العضو في الناتو، مع الغرب. ولكنه تراجع عن التهديد.
غير أن التضخم الذي يسيطر على اقتصاد البلاد يعزز اعتقاد المعارضة بقدرتها أخيرا على الإطاحة بأردوغان واستعادة الديمقراطية البرلمانية في تركيا. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران من العام المقبل.
ويشير الكاتب إلى أن أردوغـان يمكن أن يدعو إلى خوض معركة مبكرة يلوم فيها المنافسين على الأخطاء التي وقعت.
واوضح ان الرئيس لم يترك معارضة له داخل حزبه، وتخلص من قيادات حزب العدالة والتنمية، أحد أنجح الأحزاب الحاكمة في العصر الحديث.
وتساءل الكاتب هل يمكن للمعارضة أن تتحد خلف مرشح يستطيع المنافسة وتفجر موجة انتخابية (تسونامي سياسي) لن يكون قادرا على مقاومتها؟.
اقرأ ايضا/ استطلاع يظهر تفوق شعبية أردوغان عربيا.. كاتب بريطاني يعلق
بعد أربعة أشهر من تخفيض مستمر لسعر الفائدة بواقع نقطة مئوية شهريًّا، قرر البنك المركزي التركي إبقاء سعرها الرئيس عند 14 في المئة دون تغيير، ما أثر إيجابيا على سعر صرف الليرة في الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في العاصمة أنقرة، إبقاء الفائدة لمراقبة تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية،
وتوقعت اللجنة أن يبدأ انخفاض التضخم قريبًا بما يحقق استقرارا مستداما في الأسعار والأسواق، كما من توقعت كذلك أن يحقق الحساب الجاري فائضا في العام الحالي.
وأشارت إلى أن استمرار التحسن في الميزان عامل مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار، في الوقت الذي ارتفع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى 36% مسجلًا أعلى مستوى في 19 عامًا.
ومباشرة تأثرت الليرة بهذا القرار وارتفعت الليرة التركية 1% غير أنها ما ما زالت مستقرة عند مستويات قريبة من 13.40 ليرة للدولار الواحد.
وشدد البنك المركزي في بيان له أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتحقق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.
وكشف عن ارتفاع احتياطاته بمقدار 104 ملايين دولار في 14 يناير/كانون الثاني الجاري لتبلغ 109 مليارات و549 مليون دولار.
المصدر: تركيا الان