بعد هبوط قيمة عملتها.. هل تصبح تركيا “مصنع العالم” الأوروبي؟
يتوقع خبراء اقتصاديون، أن تصبح تركيا “مصنع العالم” الأوروبي، في ظل رغبة الشركات الكبرى بتقريب إنتاجها من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
ولعل هبوط قيمة الليرة التركية، يساهم أكثر في جذب الشركات العالمية، وتحقيق الحلم التركي بأن تصبح “مصنع العالم” الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات تركيا العام الماضي وصلت إلى 225.4 مليار دولار، وتهدف لزيادة هذا الرقم إلى 300 مليار دولار عام 2023.
مصنع العالم
ويعتبر موقعها الجغرافي قرب أوروبا ميزة نظرا إلى الارتفاع الحاد في كلفة الشحن البحري.
ويضاف إلى ذلك اضطراب سلاسل التوريد المرتبط بالوباء، وهو ما يدفع شركات أوروبية إلى تقليل اعتمادها على آسيا.
لكن خبراء يحذرون بأن عقبات عدة تقف في طريق “صنع في تركيا”، باستخدام اسم البلد بكتابته التركية Türkiye وليس بالكتابة الغربية على الصعيد الدولي بطلب أنقرة.
وأكّد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن “العديد من الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بإجراءات من أجل الحصول على المزيد من الإمدادات من تركيا”.
وأوضح أن البلاد التي لطالما جذبت عمالقة سيارات ومنسوجات، توفر قوة عاملة ماهرة وموقعا جغرافيا “مثاليا” و”بنية تحتية متطورة”.
وعلى ذلك، أعلنت شركة “ايكيا” السويدية في الخريف أنها تريد نقل جزء من إنتاجها إلى تركيا. كما أكدت مجموعة الملابس الإيطالية “بينيتون” “رغبتها في زيادة حجم إنتاجها في دول أقرب إلى أوروبا بما فيها تركيا”.
تكلفة الشحن
من جانبه، قال بيتر وولترز نائب رئيس غرفة التجارة الهولندية-التركية إنه “يتلقى طلبات من قطاعات الأغراض المنزلية والحدائق والمنسوجات والأزياء وبناء اليخوت” من جانب رؤساء شركات يبحثون عن شركاء جدد في تركيا.
وأصبح استيراد البضائع من آسيا مكلفا جدا. فنتيجة نقص الحاويات، ازدادت كلفة الشحن بأكثر من 9 مرات منذ فبراير 2020 بين الصين وشمال أوروبا، بحسب مؤشر “فريتوز بالتيك”، وتبعد تركيا 3 أيام فقط في الشاحنة عن أوروبا الغربية.
وصنّفت دراسة أجرتها مجموعة “ماكنزي” للاستشارات نشرت في نوفمبر، تركيا ثالثة بين الدول التي لديها أفضل الإمكانات لتوريد المنسوجات بحلول العام 2025، بعد بنجلادش وفيتنام ومتقدمة على إندونيسيا والصين.
وكتب مؤلفو الدراسة “تسعى الشركات في قطاع الملابس إلى تغيير مجموعة البلدان الموردة” التي تتعامل معها و”الاقتراب” من أسواقها.
وأشاروا إلى أن تركيا تقدم “تكاليف إنتاج أقل بسبب تراجع قيمة الليرة التركية”.
ونتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (-44 % عام 2021)، فإن صافي الحد الأدنى للأجور التركي يعادل حاليا 315 دولارا.
ويرى بعض المراقبين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على ضعف الليرة التركية لتعزيز الصادرات والنمو، رغم رغبته المعلنة في زيادة القوة الشرائية للأتراك.