الرئاسة التركية: روسيا ستقع في خطأ فادح إذا فعلت هذا الأمر وشروطها لوقف النار غير منطقية
قالت الرئاسة التركية إن روسيا ستقع في خطا فادح إذا استمرت في الهجمات على أوكرانيا، مشيرا إلى تركيا تشعر بقلق كبير من التطورات الجارية هناك.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن: إن استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، دون إعطاء فرصة للدبلوماسية والمفاوضات، “سيكون خطأ فادحًا”.
وشدد على أن تركيا لا توجد لديها خطة بشأن فرض عقوبات على روسيا في الوضع الراهن، مؤكدا أنها لا تريد إلحاق الضرر بعلاقاتها الاقتصادية القوية مع موسكو، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة والسياحة والزراعة.
وأوضح أن أنقرة تريد مواصلة الحوار مع روسيا باعتباره عاملاً أكثر أهمية فيما يتعلق بتجنب العقوبات، وهناك دول غربية تشجعها على المحافظة على قنوات الاتصال مع موسكو، موضحا أن هناك حاجة لأن يبقى البعض على اتصال مع روسيا، ويشجعها على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفيما يخص الهجوم بالسلاح النووي، أكد أن وقوع أي هجوم به سيؤدي إلى وقوع كارثة، لافتا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ردّ بحكمة على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الإطار.
ولفت قالن إلى أن بلاده تدرك أن موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو حساس للغاية، واصفا شروط روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، بأنها “مبالغة كثيرًا وغير منطقية”.
وقال إن من بين المطالب الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض تابعة لروسيا، وتجريد أوكرانيا من السلاح، وهذا لا يمكن قبوله بالنسبة لدولة ذات سيادة، معربا عن اعتقاده بأن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى موسكو تكمن في احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وسبق أن صرحت بذلك.
وذكر متحدث الرئاسة التركية أن هناك حاجة لمقاربة واقعية في هذا الإطار.
اقرأ أيضا/ الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارات صادمة ضد روسيا
ومنذ بداية الصراع أعلنت تركيا دعوتها الصريحة لوقف إطلاق النار بين الجيشين الروسي والأوكراني، وأكدت أن العقوبات التي ستفرض على روسيا ستؤثر سلبيا على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وشددت تركيا أنها لا تعتزم المشاركة في فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا من حيث المبدأ.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لم تشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا تميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا”.
وأضاف الوزير أن أنقرة تدرس بشكل مفصل جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، وخاصة في ما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد البلاد وأمن إمدادات الطاقة لديها.
وأكد تشاووش أوغلو في تصريحات له أن تركيا لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا.
وفيما يخص المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن كلا الطرفين يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض، مرجحا أن يتم تأجيل اللقاء لبضعة أيام أخرى.
وأشار إلى بلاده تقدم نصائحها الودية لكلا الطرفين، للوصول إلى وقف إطلاق النار، مضيفا أن “الأمر المستعجل حاليا هو وقف إطلاق النار”، لافتا إلى أنه يوجد متسع من الوقت لاحقا لإجراء لقاءات حول القضايا السياسية، فلا يمكن الحصول على نتيجة وسط القصف المتواصل”.
أما بخصوص إغلاق مضائق تركيا في وجه السفن الحربية، أكد تشاووش أوغلو أن روسيا قبلت بسحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية.
وشدد على أن تركيا أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير، خاصة أن أنقرة ليست مضطرة للانحياز إلى طرف معين.
وكانت تركيا قد أعلنت أعلنت انها ستمنع كل السفن الحربية من عبور مضيقي “البوسفور والدردنيل” بموجب اتفاقية “مونترو” الأمر الذي اعتبره مراقبون تغييرا في السياسة الخارجية التركية تجاه الأحداث في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا أبلغت الدول المطلة على البحر الأسود وغير المطلة بهذا القرار.
وأوضح المراقبون ان هذه الاتفاقية التي وقعت عام 1936 كانت صمام أمان بالنسبة لتركيا والدول الغربية في مواجهة التهديدات السوفيتية خلال حقبة الحرب الباردة.
وأشاروا إلى أنه بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، شهدت الاتفاقية تحولا كبيرا بسبب تغير موازين القوى في البحر الأسود.
وفي هذا السياق يقول سيرهات جوفينك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “قادر هاس” بإسطنبول في تصريح له أن “لدى روسيا على الأرجح موارد كافية للحفاظ على قوتهم البحرية في البحر الأسود لنحو شهرين إلى 3 أشهر”. “ولكن إذا استمر الصراع، فستكون قصة مختلفة”.
وأضاف أنه في وقت سابق من فبراير/شباط، عبرت 6 سفن حربية وغواصة روسية مضيق الدردنيل والبوسفور إلى البحر الأسود لإجراء ما وصفته موسكو بتدريبات بحرية بالقرب من المياه الأوكرانية.
وأشار جوفينك إلى أن إعلان تركـيا الحالة في أوكرانيا بأنها حرب، يفيدها أكثر خاصة بعد تصريح وزير الخارجية بأن بلاده ستتقيد بأحكام معاهدة “مونترو” البحرية بكل شفافية.
وأوضح أن من مصلحة أنقرة أن تفعل ذلك لأن الاتفاقية تدعم تركيا في أوقات الحرب، وأن “أي استثناء لإرضاء روسيا يمكن أن يعرض مصداقية الاتفاقية للخطر على المدى الطويل”.
اقرأايضا/ كيف سيؤثر قرار تركيا إغلاق المضائق عليها وعلى مجريات الحرب؟
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة مهتمة للغاية بفكرة حرية الملاحة غير المقيدة عبر المضائق التركية، موضحا أن أي انحراف عن الاتفاقية من شأنه أن يعطي الولايات المتحدة “سببًا مشروعًا للتشكيك في مكانة تركيا كحارس لمونترو”.
وتابع جيوفينك: “تعرف روسيا تعقيدات السياسة والقانون وكانت مستعدة لمثل هذا الاحتمال، مشيرا إلى أنها لم تتوقع أن تتصرف أنقرة بشأن الاتفاقية عاجلا.
وأضاف: “يمكن لتركيا أن تروج لهذه الخطوة على أنها مجرد احترام لالتزام بموجب القانون الدولي”، لكن هذه الخطوة قد تكون مؤشرا على الاتجاه الذي قد تتجه إليه تركيا إذا استمر الصراع.