ماذا تعرف عن اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تصر تركيا على تحديثها مع أوروبا؟

تواصل تركيا مساعيها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بينها وبين الاتحاد الأوروبي، خاصة في ذكراها الـ 27، في حين تعد تركيا الدولة الوحيدة التي لا تملك عضوية في الاتحاد.

فما هي هذه الاتفاقية، وماذا تعرف عنها؟

اتفاق الاتحاد الجمركي هو نموذج أكثر تقدما من مناطق التجارة الحرة، إذ يتيح تداول سلع الدول الأطراف بحرية داخل منطقة جمركية واحدة خالية من جميع أنواع التعريفات الجمركية والضرائب المعادلة.

وفي هذا الاتفاق يطبق الطرفان نفس معدلات التعرفة الجمركية ونفس السياسات التجارية للواردات من البلدان المشاركة في الاتفاقية.

ودخلت تركيا اتفاقية الاتحاد في مارس 1995 بعد مفاوضات استمرت عامين، غير أنها بدأت التنفيذ في يناير 1996.

وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية، وأُلغي تقييد كميات البضائع، وبدأ تطبيق تعرفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.

وفيما يخص تركيا، كان من المقرر أن تكون الاتفاقية تطبيقا للمرحلة الانتقالية قبيل انضمام تركيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه استمر تطبيقها لفترة أطول مما كان متوقعا، إذ إنها مستمرة منذ أكثر من 26 عاما، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى نظام شراكة.

اقرأ أيضا/ تركيا: الاتحاد الأوروبي ليس لديه مبادئ وفيه دول تستغله لمصالح ضيقة

وتبذل تركيا جهودا حثيثة من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي عقدت أنقرة عشرات اللقاءات مع مؤسسات الاتحاد المختلفة من أجل تحديث شروط الاتفاقية.

وتطالب كذلك من خلال التحديث بتوسيع قائمة السلع والمنتجات التي تضم حاليا المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة فقط، لتشمل الخدمات والمشتريات العامة، فضلا عن تطوير الامتيازات الزراعية بشكل متبادل

وبالتالي ستتمكن تركيا من دخول الأسواق الداخلية للاتحاد بالكامل، والذي يعد أكبر تكتل تجاري في العالم، مما يسمح للبضائع والخدمات التركية جميعها بأن تتدفق إلى دول الاتحاد دون عوائق.

وبحسب الحكومة التركية، فإن اتفاقية الاتحاد الجمركي التي مضى وقت طويل على العمل بها تحوي العديد من المشاكل والعوائق، كما أنها غير مناسبة للظروف التجارية والاقتصادية للقرن الـ21، فضلا عن مساهمتها في النهوض بالعلاقات التجارية لمستويات متقدمة.

وفي الآونة الاخيرة، أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتركيا، فقد بلغت نسبة الصادرات التركية له اكثر من 40 في المئة.

وقالت بيرنا كوزباشي، منسقة مجالس الأعمال التركية الأوروبية في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا : “في عام 2021، حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بحجم صادرات بلغ 225.4 مليار دولار.

واضافت كوزباشي في تصريح بمناسبة  الذكرى السنوية السابعة والعشرين لتوقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن هذه الاتفاقية عززت موقع تركيا ضمن قائمة مجموعة العشرين (G20).

وأشارت إلى أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي يخدم مصلحة كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي  في عديد القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.

وبموجب الاتفاقية، تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات البضائع وبدء تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.

وأضافت كوزباشي أن تناول مواضيع مثل الخدمات والمنتجات الزراعية والمشتريات العامة والرقمنة والطاقة الخضراء، في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، ستنقل هذه الاتفاقية إلى نقطة مختلفة تماما.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لتركيا، كما أنه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحصته في صادرات وواردات السلع العالمية.

واوضحت: “في عام 2021، حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بحجم صادرات بلغ 225.4 مليار دولار، ذهبت 41.3 بالمئة منها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي”.

ذكر مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا في عام 2021 هو الأكبر في تاريخ الجمهورية على الرغم من تقلبات سعر الصرف التي طرأت على العملة المحلية.

وقال إسماعيل غوله رئيس المجلس في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان، إن صادرات بلاده بلغت في العام المنصرم 174.3 مليون طن.

وأضاف خلال كلمته في فعالية نُظّمت بإحدى فنادق إسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم أن عدد الشركات التركية التي صدّرت المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ 101 ألف و386 شركة، منها أكثر من 32 ألفا انضمت إلى أسرة المصدرين خلال عام 2021.

وأوضح غوله  أن الصادرات التركية وصلت إلى 229 بلدا ومنطقة، بواقع 174.3 مليون طن، ووزادت إلى 184 بلدا، في حين سجلت أرقاما قياسية في الصادرات إلى 123 بلدا، مشيرا إلى أنهم حققوا صادرات تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى 46 بلدا.

وأشار إلى أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 70.8 مليار ليرة.