الليرة التركية تواصل الهبوط.. ثاني أسوأ العملات الناشئة أداءً في عام 2022
لليوم التاسع على التالي يستمر تراجع الليرة التركية في أطول هبوط متتالٍ منذ نوفمبر الماضي، متأثرة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأسباب أخرى.
وتقترب الليرة من تجاوز الـ 15 ليرة لكل دولار، على الرغم من تسجيل مؤشر الدولار الأمريكي 98.21 بزيادة 0.22% في الـ 24 ساعة الأخيرة، إلا أن هذا المستوى يعد هبوطًا من مستويات الـ 99 التي حققها في وقت سابق من الأسبوع.
وفقدت الليرة 9.8% من قيمتها أمام الدولار منذ بادية العام، لتصبح بذلك ثاني أسوأ العملات الناشئة أداءً بعد الروبل الروسي.
ووفق مراقبين فإن تراجع الليرة جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا والحظر الأوروبي الأمريكي على النفط الروسي بما يثير حالة من عدم الطمأنينة في أوروبا بشكل كامل.
وأوضحوا أن زيادة أسعار سلعة أساسية مثل النفط ستؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري التركي، والتضخم التركي.
ومن الأسباب أيضا هو ارتفاع أسعار اذهب بسبب لجوء الأتراك إليه باعتباره الملاذ الآمن في هذه الأوقات للحفاظ على قيمة مدخراتهم وحمايتها من التقلب الاقتصادي العالمية وتغيّر سعر العملة، جراء التوتر العالمي والضغوطات التي تصنعها الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولا يبدو أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية على روسيا التي تضغط اقتصادات جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في طريقها للحل.
اقرأ أيضا/ الليرة التركية تواصل الانخفاض وأسعار الذهب تحلق عاليًا
ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث لا يزال الاقتصاد التركي يعيش حالة من الضعضعة والتذبذب على الرغم من البنية الاقتصاجدية الكبيرة التي تتمتع بها تركيا.
وفق مراقبين فإن حال الاقتصاد التركي هو حال العديد من الاقتصادات العالمية التي تأثرت بالحرب الأوكرانية مع اختلاف تداعياتها من من دولة إلى أخرى.
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي فراس شعبو في تصريحات له إن الاقتصاد التركي تأثر بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مستدلا بأسعار الوقود التي تشهد تقلبات حادة .
وأضاف شعبو أن تركيا في الأساس تعاني من أزمة اقتصادية داخلية وعدم استقرار بأسعار الصرف، لذلك فإن تأثرها بالغزو الروسي على أوكرانيا سيكون أشد وأقوى من غيرها”.
ولفت إلى أن أكبر الاقتصادات المتأثرة بالحرب كان قطاع السياحة التي تعد أحد الأجزاء الهامة في الاقتصاد التركي،كونها تعتمد بشكل كبير على السياح الروس والأوكران، لافتا إلى أن العقوبات على روسيا أيضا ستلقي بأثقالها على الاقتصاد التركي.
وأوضح شعبو أن تراجع معدلات السياحة الوافدة لأراضي تركيا من روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، سيشكّل خطرا كبيرا على الاستقرار، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار المنتجات.
اقرأ أيضا/الاقتصاد التركي يحقق قفزات من النمو في 2021
وقدم الخبير الاقتصادي عدة مقترحات على الحكومة التركية أولها التحرك بشكل فوري وإنشاء خطط سريعة لإنقاذ الوضع المتدهور.
والثاني بعض الإصلاحات كالتسهيلات الائتمانية والتسهيلات الضريبية وإعفاء التجار والصناعيين من بعض الضرائب قد يساهم في إنعاش الاقتصاد التركي، الذي يعاني من مشاكل قديمة.
وتوقع شعبو بأن تكون الأيام القادمة سيئة للغاية على الاقتصاد التركي، منوها إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة، سيعني ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ازدياد التضخم في الأسعار بشكل كبير.
وختم حديثه بنصيحة للمستثمرين في تركيا بالهدوء والتروي والحرص قدر الإمكان على اتباع أساليب تخفف من الخسارات المتوقعة في ظل التقلبات الحادة للأسواق، كتحديد الأسعار على أساس الدولار.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مقاومته للصدمات مجددا من خلال قوتها الإنتاجية والتوظيفية، في الوقت الذي كشف فيه عن حجم الودائع المحمية لليرة.
وقال أردوغان إن بلاده ستتجاوز المشاكل التي تعانيها حاليا خلال فترة وجيزة كما فعلت في الماضي.
واضاف خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان: “بفضل أسسنا الاقتصادية القوية والسياسات الفعالة التي نفذناها، بتنا أحد الاقتصادات التي أظهرت أسرع قدرة على التعافي خلال فترة الوباء (كورونا)”.
المصدر: تركيا الان