الأمم المتحدة تجدد ثقتها في تركيا فيما يخص القانون التجاري الدولي

ذكرت وزارة الخارجية في تركيا إن الأمم المتحدة جددت ثقتها فيما يخص القانون التجاري الدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها أن المنظمة الأممية أعادت انتخاب تركيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، للفترة بين 2022 ـ 2028.

وأشارت إلى ان عملية إعادة الانتخاب لعضوية اللجنة المذكورة جرت في 15 مارس/ آذار الجاري، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أهمية قانون التجارة الدولية في هذه المرحلة التي زادت فيها التبعية الاقتصادية المتبادلة بين دول العالم.

وأوضح البيان أهمية دور لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تحقيق المواءمة بين الأطراف، ووضع الإطار القانوني للتجارة الدولية، لافتا إلى أن تركيا ستبقى تساهم بشكل فعّال في أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وفي وقت سابق ذكرت منظمة البحرية الدولية أنها جددت ثقته بقدرة تركيا في تحقيق أهداف المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن تركيا أعيد انتخابها عضوًا في مجلس منظمة البحرية الدولية.

وعقبت وزارة الخارجية التركية بقولها إن تركيا ستواصل مساهماتها ضمان السلامة والأمن والكفاءة في قطاع الشحن البحري.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الانتخاب تم في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن.

اقرأ أيضا/ صحيفة عبرية: تركيا نجحت في فرض نفسها على القوى الدولية الكبرى

وأشارت إلى أن تركيا ترشحت لعضوية المجلس عام 1999 ومنذ ذلك التاريخ نجحت في الحفاظ على عضويتها بالمجلس بكافة الانتخابات التي تجري كل عاملين في مقر المنظمة بلندن.

والمنظمة البحرية الدولية وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن ضمان السلامة والأمن والكفاءة في قطاع الشحن البحري، ومنع التلوث الناجم عن السفن، وتيسير التجارة عبر الحدود.

وأنشئت المنظمة عام 1958، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها حالياً 171 دولة.

وفي وقت سابق قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تركيا نجحت في التحول إلى قوة إقليمية تجبر جميع القوى الأخرى، روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، ليس فقط على أخذ مصالحها في الاعتبار، ولكن قبولها شريك أساسيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة لمحلل شؤون الشرق الأوسط، تسفي برئيل، تناول فيه نجاح التدخل العسكري التركي في قلب معادلة الصراع لصالح قوات حكومة الوفاق، وطرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من محيط العاصمة طرابلس.

وأوضح برئيل أن طموح تركيا كان واضحا في الميزانية الضخمة التي خصصتها للإنفاق العسكري، من بناء قوة جوية تعتمد على الإنتاج المحلي، وبناء السفن البحرية المتطورة، بما في ذلك الغواصات وسفن الصواريخ السريعة، وتوسيع أسطول طائراتها بدون طيار الذي ينشط في ليبيا وسوريا.

اقرأ أيضا/ من جديد .. “المهام البحرية” في خليج عدن برئاسة تركية

ولفت في هذا الصدد إلى أن تركيا بنت قواعد عسكرية في قطر والصومال والسودان؛ ونشرت قطعا حربية ضخمة في البحر الأسود. كما تجلى هذا الطموح في الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والتي حددت مناطقها الاقتصادية الحصرية وشكلت تحالفًا عسكريًا.

وأشار برئيل إلى أن هدف الاتفاقية منح تركيا الشرعية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية شاسعة والتي، إلى جانب أهميتها الاقتصادية، “تخلق حاجزًا جغرافيًا بين دول البحر المتوسط ​​الأخرى ومنتجي النفط، بما في ذلك قبرص ومصر ولبنان وإسرائيل، وبين القارة الأوروبية”.

وبالتالي إذا أرادت أي من هذه الدول بيع النفط أو الغاز إلى أوروبا، فسوف يتعين عليها إما المرور عبر المنطقة الاقتصادية التركية، وهو ما يعني التوصل إلى اتفاقيات مع أنقرة، أو بناء تجاوز جانبي باهظ الثمن.

والعام الماضي ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة “CTF-151” لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي

المصدر: تركيا الان