الليرة التركية تتأثر سلبيا ببيانات الثقة الاقتصادية بعد ارتفاع.. هل تتخطى حاجز الـ 15؟

أظهرت مؤشرات التداول اليوم انخفاضا طرأ على الليرة التركية وذلك بعد أداء إيجابي للعملة المحلية أمس الثلاثاء معتمدا على الدور البناء الذي لعبته تركيا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال تعاملات الأمس الثلاثاء ابتعدت الليرة عدة خطوات عن مستويات الـ 15 ليرة لكل دولار، غير أنها هوت سريعا وفرطت بتلك المكاسب أمس.

ووفق مراقبين فإن هذا الأداء السيئ الي ظهرت به الليرة جاء بعد صدور بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية التركية عن مركز الإحصاء التركي.

وكانت الليرة التركية أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في حدود 1.6% وصولا إلى مستويات 14.55 ليرة دولار تزامنا مع الإعلان عن انسحاب القوات الروسية من بعض المدن الأوكرانية على وقع المفاوضات التي تحتضنها تركيا بين البلدين.

بيد ان تلك الارتفاعات في طريقها للتلاشي، حيث انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.6% بعد الوصول إلى مستويات 14.66 ليرة دولار.

فقد سجل مؤشر الثقة تراجعا مقدراه 3.5 نقطة، فانخفض من مستويات 98.2 نقطة خلال فبراير إلى مستويات 95.7 نقطة خلال مارس.

اقرأ أيضا/ كيف يتم تداول الليرة بعد إعلان تركيا استضافة مفاوضات حاسمة لإيقاف الحرب؟

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي إذ نزل خلال فبراير الماضي من مستويات الـ 100.8 نقطة إلى مستويات 98.2 نقطة.

وأوضح المراقبون أن مؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ويتم استخدام 20 مؤشرًا كليًا لمؤشرات الثقة للمستهلكين والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في الحساب، وعندما يتجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية 100، في حين يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية الشهر الثاني لا يزال الاقتصاد التركي يعيش حالة من الضعضعة والتذبذب على الرغم من البنية الاقتصاجدية الكبيرة التي تتمتع بها تركيا.

ووفق مراقبين فإن حال الاقتصاد التركي هو حال العديد من الاقتصادات العالمية التي تأثرت بالحرب الأوكرانية مع اختلاف تداعياتها من من دولة إلى أخرى.

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي فراس شعبو في تصريحات له إن الاقتصاد التركي تأثر بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مستدلا بأسعار  الوقود التي تشهد تقلبات حادة .

وأضاف شعبو أن تركيا في الأساس تعاني من أزمة اقتصادية داخلية وعدم استقرار بأسعار الصرف، لذلك فإن تأثرها بالغزو الروسي على أوكرانيا سيكون أشد وأقوى من غيرها”.

ولفت إلى أن أكبر الاقتصادات المتأثرة بالحرب كان قطاع السياحة التي تعد أحد الأجزاء الهامة في الاقتصاد التركي،كونها تعتمد بشكل كبير على السياح الروس والأوكران، لافتا إلى أن العقوبات على روسيا أيضا ستلقي بأثقالها على الاقتصاد التركي.

وأوضح شعبو أن تراجع معدلات السياحة الوافدة لأراضي تركيا من روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، سيشكّل خطرا كبيرا على الاستقرار، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا/الاقتصاد التركي يحقق قفزات من النمو في 2021

وقدم الخبير الاقتصادي عدة مقترحات على الحكومة التركية أولها التحرك بشكل فوري وإنشاء خطط سريعة لإنقاذ الوضع المتدهور.

والثاني بعض الإصلاحات كالتسهيلات الائتمانية والتسهيلات الضريبية وإعفاء التجار والصناعيين من بعض الضرائب قد يساهم في إنعاش الاقتصاد التركي، الذي يعاني من مشاكل قديمة.

وتوقع شعبو بأن تكون الأيام القادمة سيئة للغاية على الاقتصاد التركي، منوها إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة، سيعني ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ازدياد التضخم في الأسعار بشكل كبير.

وختم حديثه بنصيحة للمستثمرين في تركيا بالهدوء والتروي والحرص قدر الإمكان على اتباع أساليب تخفف من الخسارات المتوقعة في ظل التقلبات الحادة للأسواق، كتحديد الأسعار على أساس الدولار.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مقاومته للصدمات مجددا من خلال قوتها الإنتاجية والتوظيفية، في الوقت الذي كشف فيه عن حجم الودائع المحمية لليرة.

وقال أردوغان إن بلاده ستتجاوز المشاكل التي تعانيها حاليا خلال فترة وجيزة كما فعلت في الماضي.

واضاف خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان: “بفضل أسسنا الاقتصادية القوية والسياسات الفعالة التي نفذناها، بتنا أحد الاقتصادات التي أظهرت أسرع قدرة على التعافي خلال فترة الوباء (كورونا)”.

المصدر: تركيا الان