تركيا تحسم أمرها فيما يخص قضية خاشقجي.. ماذا ينتظر العلاقات مع السعودية؟

بعد 4 سنوات من القطيعة بين تركيا والسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، قررت السلطات التركية إنهاء هذه القضية بعدما طلب المدعي العام بنقل قضيته إلى بلاده.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة  سعوديةعام 2020 أحكاما بالسجن، تتراوح بين 7 أعوام و20 عاما لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.

وتعقيبا على قرار المدعي العام التركي قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ: إن “الوزارة ستبدي رأيا إيجابيا بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية”.

ووفق مراقبين فإن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تصفير المشاكل التي اتخذتها تركيا مع كل الدول التي بينها خلافات.

وفي هذا السياق يقول الباحث بالشأن السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن ذلك يعد خطوة لتطبيع العلاقات وتطورها بين البلدين.

وتوقع رضوان أوغلو في حديث له أن “تقدم تركيا على إنهاء ملف خاشقجي مع السعودية بشكل نهائي، من خلال الإطار القانوني والقضائي، خاصة أن تركيا لديها حرص على تحسين علاقاتها مع المملكة”.

ولا تستطيع تركيا، كما يوضح المحلل السياسي التركي، على “أن تكون بحالة خصام متواصلة مع السعودية، خاصة أن العالم والمنطقة يتجه إلى السلام، إضافة إلى أن المملكة أيضا تعد قوة إسلامية اقتصادية عالمية”.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع رضوان أوغلو، أن “تشهد العلاقات بين السعودية وتركيا، تحسناً في مجالات مختلفة، خاصة بعد الخطوة التركية حول قضية الصحفي خاشقجي، والمتمثلة بالإطار القانوني”.

وفي وقت سابق قرر المدعي العام التركي وقف إجراءات محاكمة قتلة جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأشارت المصادر إلى أن الادعاء العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية لافتة إلى أن المحكمة طلبت من وزارة العدل التركية إبداء الرأي بشأن النقل.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، وتفاصيل الجريمة.

وبدأت الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان.

وأفاد تقرير للاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي وافق على عملية اغتيال خاشقجي، التي ارتكبتها مجموعة اغتيالات سعودية أرسلت خصيصا إلى تركيا.

ونهاية العام الماضي قرر القضاء التركي مطالبة نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة القتلة.

وغاب المتهمون عن جلسة المحاكمة في القصر العدلي التي عقدت اليوم في اسطنبول، في حين حضرها محامو المتهمين الموكلين من نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها.

وجاء في المطالبة أن المحكمة قررت دعوة القضاء السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين.

اقرأ أيضا/ في ذكراه الثالثة.. أمريكا تصف قتل خاشقجي بالجريمة النكراء وخطيبته تستذكر مقولة شهيرة

كما قررت كذلك رفع الجلسة التي حضرها مراقب عن القنصلية الألمانية، بانتظار رد القضاء السعودي.

والشهر الماضي شهد مبنى الكونغرس الأمريكي وقفة احتجاجية أخرى أمامه، في الوقت الذي أكد وصف وزير الخارجية الأمريكي قتله بالجريمة النكراء.

وقالت خديجة جنكيز خطيبة المغدور في هذه الذكرى في تغريدة عبر تويتر: “ثلاثة أعوام على غيابك يا جمال وما زالت العدالة غائبة، ثلاثة أعوام وما زال القاتل طليقًا”.

وأضافت: “لا يسعني إلا أن أردد مقولتك الشهيرة (البعض يموت ليبقى)، وستبقى حياً في قلبي وقلوب الملايين من محبيك، حتى تأخذ العدالة مجراها”.

والعام الماضي أصدرت السلطات السعودية الأحكام النهائية بحق 8 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، وشملت الأحكام السجن 20 عاما على 5 متهمين، فيما تراوحت عقوبات المتهمين الثلاثة الآخرين بالسجن بين 7 و10 أعوام.

أما جنكيز فقد رفعت مع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) دعوى قضائية في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عام 2020، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و28 سعوديا آخرين.

وفي هذه الدعوى أظهرت أوراقا بأن جنكيز وخاشقجي “تزوجا شرعيا” في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2018، بعدما كان معلنا أنها خطيبته فقط.

والجمعة الماضية انضمت جنكيز انضمت إلى مجموعة من النشطاء الحقوقيين بمشاركة منظمة “الديمقراطية الآن في العالم العربي”، في وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الجمعة.

وحمل المشاركون  صور خاشقجي ولافتات تطالب بـ”العدالة لخاشقجي”، وذلك خلال فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة لمقتله.

وأمام مبنى الكونغرس أزاح مشاركون في وقفة تضامنية الستار عن صورة ضخمة لخاشقجي، كما نظمت مؤسسات حقوقية ندوات وفعاليات أخرى لإحياء ذكرى خاشقجي.

أما وزارة الخارجية الأمريكية فأصدرت بيانا في هذه المناسبة، لتؤكد التزام أمريكا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان.

وقال الوزير أنتوني بلينكن: “منذ صدور التقرير غير السري عن مقتل خاشقجي أمام الكونغرس في فبراير/ شباط في القنصلية السعودية في إسطنبول، اتخذنا خطوات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة النكراء”.

وفي تقرير نشرته إدارة الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، قالت الاستخبارات الأمريكية: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي”. وشمل التقرير أسماء 21 شخصا آخرين قبل أن يتم حذف 3 أسماء منهم في وقت لاحق.

اقرأ أيضا/محكمة تركية ترفض ضم التقرير الاستخباراتي الأمريكي إلى ملف قضية خاشقجي

وفي مارس الماضي رفضت محكمة تركية محاكمة 26 سعوديا غيابيا مشتبها في ضلوعهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بضم تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي يفيد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أجاز” العملية إلى ملف قضية التحقيق.

وطالبت خطيبة خاشقجي التركية “خديجة جنكيز” في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي، بضم هذا تقرير الاستخبارات إلى ملف القضية، فما كان من رئيس المحكمة إلى أن رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء”، مؤكدا أن جنكيز تستطيع القيام بتجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.

وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأمريكي “يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار”.

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.

المصدر: تركيا الان