بيانات التضخم الأخيرة لم تؤثر على سعر الليرة التركية

بعد ظهور بيانات التضخم الكارثية لشهر مارس والتي بلغت مستوى قياسيا لم يحصل منذ 20 عاما، ظن الجميع أن سعر الليرة ستفقد قيمتها أكثر، إلا أن السوق خالف التوقعات.

ووفق مراقبين فإن تلك البيانات -أظهرت وصول التضخم إلى أكثر من 60 في المئة- تقيس تحرك الليرة التركية في نطاق محدود غير أنها نجحت في الحفاظ على تماسكها.

وأوضحوا أن زوج الليرة التركية قدم مقابل الدولار تداولات صباح اليوم عند مستويات 14.64، حيث ما زال أعلى المنطقة الهامة وذلك يعزز صعوده إلى مستويات المقاومة 14.85 15.00.

وأشاروا إلى أنه إذا عاد للهبوط مجدداً وتمكن من كسر مستويات المنطقة الهامة 14.20 فسنشهد له ملامسة مستويات الدعم 13.80.

وفيما يلي مستويات الدعم والمقاومة لزوج الدولار/ ليرة خلال الفترة المقبلة:

مستويات الدعم: 14.20- 13.80، أما مستويات المقاومة فستكون 14.85 – 15.00.

وكانت الليرة التركية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في حدود 1.6% وصولا إلى مستويات 14.55 ليرة دولار تزامنا مع الإعلان عن انسحاب القوات الروسية من بعض المدن الأوكرانية على وقع المفاوضات التي تحتضنها تركيا بين البلدين.

بيد ان تلك الارتفاعات في طريقها للتلاشي، حيث انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.6% بعد الوصول إلى مستويات 14.66 ليرة دولار.

فقد سجل مؤشر الثقة تراجعا مقدراه 3.5 نقطة، فانخفض من مستويات 98.2 نقطة خلال فبراير إلى مستويات 95.7 نقطة خلال مارس.

اقرأ أيضا/ كيف يتم تداول الليرة بعد إعلان تركيا استضافة مفاوضات حاسمة لإيقاف الحرب؟

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي إذ نزل خلال فبراير الماضي من مستويات الـ 100.8 نقطة إلى مستويات 98.2 نقطة.

وأوضح المراقبون أن مؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ويتم استخدام 20 مؤشرًا كليًا لمؤشرات الثقة للمستهلكين والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في الحساب، وعندما يتجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية 100، في حين يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية الشهر الثاني لا يزال الاقتصاد التركي يعيش حالة من الضعضعة والتذبذب على الرغم من البنية الاقتصاجدية الكبيرة التي تتمتع بها تركيا.

ووفق مراقبين فإن حال الاقتصاد التركي هو حال العديد من الاقتصادات العالمية التي تأثرت بالحرب الأوكرانية مع اختلاف تداعياتها من من دولة إلى أخرى.

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي فراس شعبو في تصريحات له إن الاقتصاد التركي تأثر بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مستدلا بأسعار الوقود التي تشهد تقلبات حادة .

وأضاف شعبو أن تركيا في الأساس تعاني من أزمة اقتصادية داخلية وعدم استقرار بأسعار الصرف، لذلك فإن تأثرها بالغزو الروسي على أوكرانيا سيكون أشد وأقوى من غيرها”.

ولفت إلى أن أكبر الاقتصادات المتأثرة بالحرب كان قطاع السياحة التي تعد أحد الأجزاء الهامة في الاقتصاد التركي،كونها تعتمد بشكل كبير على السياح الروس والأوكران، لافتا إلى أن العقوبات على روسيا أيضا ستلقي بأثقالها على الاقتصاد التركي.

وأوضح شعبو أن تراجع معدلات السياحة الوافدة لأراضي تركيا من روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، سيشكّل خطرا كبيرا على الاستقرار، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار المنتجات.