ليس الأول.. البرازيل توضح موقفها النهائي من تسليم رجل أعمال تركي يتبع لتنظيم غولن
ذكرت مصادر إعلامية أن البرازيل اتخذت موقفها النهائي من طلب تركيا تسليم رجل أعمال يتبع لتنظيم غولن موجود على أراضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وقالت المصادر إن المحكمة العليا في البرازيل رفضت طلب تركيا تسليم رجل الأعمال يعقوب ساجار (54 عاما) بعد أن حصل على صفة لاجئ، ويملك مصنع قمصان في ساو باولو.
وأوضحت أن محكمة عليا مؤلفة من خمسة قضاة رفضت بالإجماع تسليمه، قائلة إن الطلب التركي لا يفي بالمتطلبات التي تثبت أنه حاول تدمير الدولة التركية.
بدوره قال قال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى نظر القضية، إن الطلب لا يحتوي على حقائق تدعمه.
وأكد القاضي أنه لا يوجد إمكان لمحاكمة عادلة تماما في حال الموافقة على التسليم.
وولفتت المصادر إلى أن ساجار هو ثاني مطلوب لدى تركيا ترفض البرازيل تسليمه، ففي عام 2019، رفضت المحكمة العليا طلبا لتسليم علي سيباهي، الحاصل على الجنسية البرازيلية.
ويملك سيباهي مطعما في ساو باولو وألقي القبض عليه ثم أطلق سراحه لاحقا عندما رفضت المحكمة الطلب.
وكانت أنقرة قد أعلنت في مايو أيار 2016 أن (خدمة) جماعة إرهابية. وتقول الحركة إن لديها ملايين من الأتباع في جميع أنحاء العالم.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليفه السابق غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضده في 2016، لكن غولن ينفي بشدة التهم تلك.
واعتقلت تركيا عشرات آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب، كما تسلمت عددا من المشتبه بهم من دول أخرى بينها أوكرانيا وكوسوفو في عمليات سرية.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت تركيا أنه حان الوقت لتسليم الولايات المتحدة الأمريكية زعيم تنظيم “غولن” الإرهابية، فتح الله غولن، مؤكدة أنها مستمرة في كفاحها ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها “بي كا كا” و “غولن” الإرهابيين.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ: إن متطلبات “اتفاقية المساعدة القانونية” مع أمريكا قد اكتملت، مشيرا إلى بلاده سوف تستمر في بذل الجهود من أجل تسليم “فتح الله غولن” لأنقرة، وأن الجهود سوف تزداد من الآن فصاعدًا.
وأضاف في تصريحات له أن المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة، لافتا إلى أن مكافحة أولئك الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، هي ضرورية لحماية لحقوق وقوانين الدولة والأمة.
وشدد الوزير إلى أن تركيا حافظت على هذه القضية، كواحدة من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال العلاقات التركية الأمريكية وعبرت عن مطالبها بإلحاح، لافتا إلى أن شروط اتفاقية المساعدة القانونية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بخصوص تسليم المجرمين باتت مكتملة.
وتابع : لقد طلب الجانب الأمريكي إرسال أدلة من أجل عرض غولن على المحكمة. وعلى الرغم من إرسالنا الأدلة ولوائح الادعاء، إلا أن وزارة العدل الأمريكية لم تعرض المذكور على المحكمة”.
وأعرب بوزداغ عن ثقته بأن وزارة العدل الأمريكية، لو عرضت غولن على المحكمة، لكانت المحكمة قد اتخذت قرارًا مخالفًا لرغبة الوزارة، وذلك بعد اطلاعها على الأدلة المرسلة من الجانب التركي.
وأفاد بوزداغ أن الولايات المتحدة توفر دعمًا قوياً لتنظيم فتح الله الإرهابي، وأن الجانب التركي يرى هذا بوضوح شديد.
وفي آخر العمليات ضد تنظيم غولن نفذت قوات مكافحة الإرهاب التركية، عملية أمنية متزامنة ضد تنظيم غولن الإرهابي في 3 مدن مقرها إسطنبول غرب تركيا .
وقالت وسائل إعلام محلية أن قوات مكافحة الإرهاب تلقت أوامر من مكتب المدعي العام في إسطنبول اعتقال بحق 16 شخصًا يعملون في شركة أمنية أنشأها المدراء التنفيذيون السابقون في شركة أمنية تتبع لعناصر من غولن الإرهابية .
وأضافت أن الـ16 شخصًا يتبعون لجماعة غولن الإرهابية .
كما وتابعت أنه تم اعتقال 15 شخصًا من المطلوبين في العملية التي نفذت في مدينة إسطنبول وغازي عنتاب وبورصة .
وضبطت قوات الأمن خلال عمليات التفتيش التي أجريت في عناوين المشتبه بهم، على عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية .
وتتواصل القوات الأمنية إجراءاتها بشأن المشتبه بهم المحتجزين فيما تبذل الجهود للقبض على المشتبه الأخير .
كما وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على إرهابي من تنظيم غولن في أحد فنادق مدينة سامسون .
وقالت وسائل إعلام محلية، أنه تم القبض على عنصر مطلوب من جماعة غولن الإرهابية بأمر من المدعى العام في محكمة أنطاليا التي حوكم فيها سابقًا .
وأضافت أنه تم اعتقال الإهابي “ي. ت” في غرفته بالفندق في سامسون من قبل فرق يونس للدراجات النارية.
وتابعت أن الفرق سلمته إلى فرق مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة شرطة سامسون. ثم أحيل إلى محكمة سامسون من قبل فرق مكافحة الإرهاب.
وكان السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليتش قد صرح أن محاولة انقلاب عام 2016 لم تكن الأولى لتنظيم “غولن” الإرهابي، حيث حاولوا عام 2013 الإطاحة بالحكومة عبر “انقلاب اجتماعي”.
وقال السفير، في تصريحات له :“كانت محاولة الانقلاب العسكرية في 15 يوليو/ تموز هي الثالثة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة”.
وأكد إن بلاده ما زالت تنتظر من امريكا تسليم زعيم تنظيم فتح الله غولن الارهابي.
وأوضح قيليتش انه من المفترض على امريكا الامتثال للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 بشأن تسليم المجرمين.
تصريحات السفير جاءت في كلمة له خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته جامعة “بهتشه شهير” الدولية في واشنطن، الخميس، بعنوان “4 سنوات بعد الانقلاب الفاشل في تركيا: أثرها على العلاقات الأمريكية التركية”.
وأكد أن بلاده سلمت الولايات المتحدة 85 ملفا ودليلا يثبت دور غولن وتنظيمه الإرهابي في المحاولة الإنقلابية ليلة 15 تموز/ يوليو.
واستطرد: “مازالت الدراسات جارية على هذه الملفات، لكن للأسف لم نحصل لغاية الآن على الإجابة الإيجابية المنتظرة من المسؤولين الأمريكيين”.
