تثار تساؤلات بين العديد من المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية التركية، أو الذين يرغبون في التقدم لها فيما يتعلق بإمكانية سحب جنسيتهم إذا تغير نظام الحكم الحالي في تركيا.
في هذا السياق بددت شركة معاملات قانونية مخاوف من حصلوا على الجنسية التركية لافتة إلى أن كل ما يتم تداوله ما هو إلا إشاعات لا أساس لها.
قالت شركة العالمية للمعاملات القانونية والحقوقية إن تركيا هي دولة القانون وأن قوانين الجنسية التركية لا تخضع لقانون التقادم ولا يمكن إلغاؤها عن طريق تعديل النظام.
وقالت الشركة التي حصلت على ترخيص منذ 2014، إن هناك قوانين لسحب الجنسية تسري على جميع المواطنين الأتراك، سواء أكانوا من أصل تركي أو أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية.
وأشارت إلى أنه لا يتم سحب الجنسية التركية إلا بقرار رئاسي إذا أثبتت السلطات التركية لديوان الرئاسة أحد الأسباب التالية:
- في حال عمل الشخص الحاصل على الجنسية التركية تطوعاً لصالح دولة أجنبية وكانت خدماته غير متوافقة مع مصالح الدولة التركية.
- في حال عمل الشخص الحامل للجنسية التركية طوعا لصالح دولة أجنبية وكانت تلك الدولة الأجنبية رسميا في حالة حرب مع الدولة التركية.
- في حالة التحاق شخص يحمل الجنسية التركية بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من السلطات التركية.
- اذا ارتكب من يحمل الجنسية التركية جرائم متعلقة بأمن الدولة التركية ونظامها الدستوري.